عقدت «لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الإستيراد والتصدير» اجتماعها الأول لعام 2018 برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة وبحضور أعضائها ممثلي الجهات الحكومية المعنية في الدولة. وأكد معاليه أهمية دور اللجنة في الرقابة على الصادرات ودعم تلبية التزامات الدولة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات الحكومية.

واستعرض مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع طلال محمد الطنيجي جدول أعمال الاجتماع، وشمل عرضاً لحجم عمل اللجنة ومكتبها التنفيذي لعام 2017.

إضافة إلى ما تم تنظيمه من ورش عمل وبرامج تدريبية والاجتماع الإقليمي الخامس عشر للجان الوطنية الآسيوية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعرض المصاحب للاجتماع احتفالاً بالذكرى العشرين لإنشاء المنظمة ودخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ ومشاركاتها المحلية والدولية خلال العام وهو ما عكس التجربة الرائدة لدولة الإمارات في مجال الرقابة على الصادرات وحظر الانتشار.

وتطرق اجتماع اللجنة إلى خطة المكتب التنفيذي للمبادرات القائمة والمستقبلية والتي سيتم العمل عليها خلال عام 2018. وضمن أفضل الممارسات الرائدة في مجال الرقابة على الصادرات اعتمدت اللجنة مقترح استحداث رقم مجاني للإبلاغ عن الشحنات المخالفة.

وكرم معاليه في ختام الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية المعنية وأشاد بدورهم الفعال في دعم عمل ومهام اللجنة.