أكد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، ورئيس المجلس المروري الاتحادي، اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين، أن التعديلات التي شهدها القانون المروري الموحد لم تأت من فراغ، وإنما جاءت بعد دراسة استمرت 4 أعوام، وأن الهدف الرئيسي منها تقليل الوفيات على مستوى الدولة، للوصول إلى معدل 3 وفيات لكل 100 ألف نسمة من السكان.

وأشار الزفين، إلى أن التطبيق الفعلي للقانون سيكون في 1 يوليو المقبل، وأنه اعتبارًا من نشر القانون في الجريدة الرسمية ستبدأ حملات توعية، ودعوة الجمهور إلى الالتزام، حفاظًا على أرواحهم، وتجنبًا للمخالفات التي تصل أعلاها إلى 3000 درهم و90 يومًا حجز مركبة و23 نقطة مرورية، والتي تطبق على قيادة المركبة من دون لوحات.

ولفت اللواء الزفين، إلى أن تغليظ عقوبات بعض المخالفات شهدت المخالفات الأعلى تسببًا في الحوادث، بعد التعديلات الأخيرة التي شهدها القانون المروري الموحد، والذي ضم 114 مادة بعدما كان 147 مادة، وضم بعض المواد سويًا، والتي شملت وفقًا للدراسات مخالفات السرعة الزائدة والانشغال بغير الطريق، والانحراف المفاجئ، إضافة إلى مخالفات الشاحنات، وأنه من المتوقع أن يقلل القانون من الوفيات المرورية على مستوى الدولة من 6.1 وفيات لكل 100 ألف نسمة إلى 3 فقط، منوهًا بأن عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية في الإمارات العام الماضي بلغت 725 وفاة.

وأضاف اللواء الزفين أنه، بالنسبة للأطفال فإنه يتوجب توفير كرسي لمن هم دون 4 أعوام، مع إلزام كافة الركاب بربط حزام الأمان، والتي يتحملها قائد المركبة بواقع 400 درهم لكل راكب، مع العلم أنه تم إلغاء الحضوري والغيابي من المخالفات، وأن فكرة إلزام الركاب بربط حزام الأمان جاءت بعد الاطلاع على العديد من التجارب في الدول الأوروبية، التي حققت معدلات منخفضة في وفيات الطرق وصلت لحد حالتين لكل مئة ألف نسمة في السويد على سبيل المثال.

وأفاد اللواء الزفين، بأن تقدير قيمة المخالفات تتناسب مع مستوى المعيشة في الدولة، كما أنها تشكل رادعًا للكثيرين من المصرين على عدم الالتزام بالقانون، وتهذيبية لا سيما في بند حجز المركبة، مشيرًا إلى أنه تم تغليظ مخالفات السرعة الزائدة، وتضمنت مخالفات السرعة فوق 60 كم في الساعة فوق السرعة المقررة، بلغت 2000 درهم و30 يومًا حجز للسيارة و12 نقطة مرورية، والتي تسجل ضمن المخالفات الخطرة.

وتابع اللواء الزفين، أنه فيما يتعلق بالدراجات الترفيهية ذات 3 عجلات يتم توقيع مخالفة 3 آلاف درهم و90 يومًا حجز، في حالة ضبطها على الطريق العام أو بين السيارات أو في الأحياء السكنية، منوهًا بأنها مخصصة للأماكن الرملية فقط. وأوضح اللواء الزفين، أن الاجتماع المقبل للمجلس المروري الاتحادي سيشهد مناقشة إلزامية الخدمة المجتمعية في المخالفات الخطرة، مثل الطيش والتهور والسرعة الزائدة، كذلك سيقوم المجلس عبر زيارات ميدانية إلى أخطر 5 شوارع في الإمارات وأماكن وقوع الوفيات ورفع التعديلات والتوصيات اللازمة، مثل بناء المزيد من الجسور وتعديل الطرق وتخصيص المزيد من الإشارات الضوئية وتقليل السرعات في بعض الشوارع.

وأبرز اللواء الزفين، أنه سيتم دراسة التعديلات الجديدة التي شهدها القانون، ومدى توافقها مع الخطة الإستراتيجية المرورية للدولة، ومقارنة أعداد الوفيات والحوادث، موضحًا أن الراكب الأمامي الذي بجوار السائق يجب ألا يقل طوله عن 145 سم، وألا يقل عمره عن 10 أعوام، وأنه في حالة وجود شخص يقل طوله عن الحد المسموح، فلا بد من وضع مخدّة أسفله لتحقيق إمكانية رؤية الطريق.