نظرت محكمة جنايات أبوظبي  اليوم، قضية ضابط شرطة خليجي ومتهم آخر من جنسية آسيوية (وسيط)، تتهمهما النيابة العامة، بقبول رشوة، مقابل إخلال الضابط بواجباته الوظيفية.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ من احد مصادر الشرطة السرية الى ادارة مكافحة الفساد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي يفيد بتكليف ضابط شرطة، عامل آسيوي (المتهم الثاني) بمهام الوساطة بينه وبين آسيويين يديرون مراكز للمساج، بهدف الحصول على مبالغ مالية نظير مساعدتهم في حال ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية، وحل مشاكلهم دون اتخاذ اجراءات قانونية في حقهم، ليتم تشكيل فريق تحري عمل على التحقيق في البلاغ والتأكد من صحته.

وعرضت هيئة المحكمة على المتهم قرصين مدمجين، تم خلالهما تصوير واقعة الرشوة بمساعدة المصدر السري، وتم عرض الفيديو المصور بالمحكمة، حيث أظهر التسجيل الأول لقاء المصدر السري بالمتهم الأول بداخل سيارته، اذ طلب المصدر مساعدة المتهم في ضبط شخص واحالة الى القضاء عن طريق تلفيق تهمة له، وترحيله الى خارج الدولة، موضحا له بانه يمتلك مركزا للمساج ويرغب في ان يساعده في حال قيام الأجهزة الأمنية بتفتيش مركزة.

وأفاد المتهم بأنه يعمل في احد ادارة الشرطة بأبوظبي وانه يستطيع انجاز كافة الطلبات في وقت قياسي، وانه بامكانه الاتصال به في أي وقت يريده وان يطلب منه ما يشاء وسينهي الأمر من دون اجراءات قانونية.

وبين التسجيل الثاني التقاء المصدر السري بالمتهمين الأول والثاني، حيث قام المصدر بتسليم المتهم الأول بداخل السيارة المبلغ المتفق عليه، وبمجرد تسلمه المبلغ، حاصره افراد الامن وتم القاء القبض على المتهم واحالته برفقة المتهم الثاني الى مركز الشرطة لاستكمال التحقيقات.

وأشارت تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، الى ارتباط المتهم الأول بعدد من القضايا المشابه وتلقيه مبالغ مالية لقاء ارتكابه تلك الممارسات الخاطئة، بالإضافة الى ضلوع المتهم الثاني وقيامه بدور الوسيط بين المتهم الأول والمستفيدين، حيث وجهت النيابة للمتهم الثاني تهم عرض على موظف عام هو المتهم الأول عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل اخلالا بواجباته، بأن عرض عليه مبالغ مالية، مقابل قيامة بتلفيق تهم لاشخاص يرغب احد المتعاملين معه في ابعادهم الى خارج الدولة.

وطلب المحامي الحاضر مع المتهم اجلا لحضور شهود النفي وافراد الامن الذين اصدروا امر القبض على المتهم وللمرافعة، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 20 الجاري.