تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبعد إقرار مجلس الوزراء، أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منظومة وزارة الداخلية المطورة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية والخاصة بالمبدعين.

تم إطلاق المنظومة خلال الحفل الذي أقيم أمس في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور الشركاء الاستراتيجيين للوزارة من القطاعين العام والخاص، وممثلين عن القطاعات السياحية والصحية والتعليمية.

وتعزز المنظومة الجديدة المطورة جهود دولة الإمارات للحفاظ على ريادتها الإقليمية وموضعها في سلم التنافسية العالمية في المجالات السياحية والاقتصادية والتعليمية، وتعبر بوضوح عن نهج الدولة في تعزيز التسامح ونشر ثقافة الخير والانفتاح على الدول والشعوب العالمية، لتبقى الإمارات منارة للرفاه والرخاء لشعوب الأرض كافة، الراغبة في العيش بسلام ومحبة على أرضها الطهور.

أذونات

يرتكز المشروع بصفة عامة على إعادة طرح منظومة أذونات دخول بصيغة مطورة ذات الصلة بالأنشطة السياحية والتعليمية والطبية والمبدعين، من خلال تصنيفها ووضعها ضمن قوالب وفئات متباينة ذات أسقف إصدار محددة، تحتكم إلى حجم عمليات المنشأة من جهة، وما تؤول عليه عملياتها من إفراز مخالفين لقوانين وأنظمة الدخول والإقامة في الدولة من جهة أخرى.

وتستهدف المنظومة رفع الكفاءة التنافسية بين المنشآت المستفيدة، إلى جانب تأطيرها وفقاً لقواعد العمل المهني، سعياً إلى تمكين التخطيط الاستراتيجي لدعم القرار واستشراف المستقبل، وتستند آلية التصنيف إلى بيانات حيوية تتضمن رأس المال المدفوع وحجم الأصول وعدد وحجم الاتفاقيات المبرمة عبر «استمارة تفصيلية متقدمة»، بهدف تكوين قاعدة معلومات شاملة، وعليه سيتم تصميم ووضع معايير لتصنيف هذه المنشآت، حتى تمنح «امتيازات» محددة بسقوف متفاوتة في إعداد التأشيرات وهوامش نسبة المخالفين.

ويتم تصنيف المنشآت عبر نظام ذكي يتضمن فئات بلاتينية وخضراء وصفراء وحمراء، ودرجات تراوح بين أ+ إلى (هـ) مع آلية احتساب وتصنيف تختلف باختلاف القطاع، كما تؤدي التصنيفات دوراً في تحديد الضمانات المالية، مع العلم أن النظام يوفر آلية مرنة قابلة لإعادة التصنيف، ونظام مراقبة وتفتيش يضمنان حسن الإجراءات والتصنيفات المتخذة، كما يحدد النظام جزاءات حسب القوانين السارية.

مسؤوليات

وتحدد المنظومة المسؤوليات والأدوار والخطوات والإجراءات بشكل واضح وسلس، الواجب اتخاذها من كل جهة للحصول على الخدمات.

وتحقق المنظومة المطورة لتأشيرات الدخول 5 فوائد رئيسة من حيث توحيد المعايير وإجراءات العمل على المستوى الاتحادي، وخفض أعداد المخالفين مع زيادة الإصدار في أعداد أذونات الدخول، من خلال منظومة إلكترونية للمراقبة والتحكيم والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، إذ سيعزز النظام الجديد حركة الأعمال في الدولة ومشاركة قطاعات السياحة والتعليم والصحة، بما يواكب مرحلة التطوير والتحديث في القوانين والنظم، وتسهيل الإجراءات ورسم رحلة متكاملة لكل الفئات المستفيدة من المنظومة.

آليات

وتعتمد آليات التقديم والتقييم للتأشيرات على 3 مراحل رئيسة، الأولى تقديم طلب إصدار بطاقة المنشأة، من خلال طباعة طلب إلكتروني مستوفٍ المستندات والرسوم المقررة، ومختوم وعليه توقيع من الشخص المخول، ثم تعبئة استمارة المعلومات المتقدمة AIF.

والمرحلة الثانية «التدقيق والتقييم»، من خلال التدقيق على الطلب المقدم والتأكد من المستندات المرفقة والتدقيق الإلكتروني على جميع منشآت الكفيل والتقييم الميداني للمنشأة، والثالثة «التقرير» من خلال إعداد تقرير عن وضع المنشأة، وإحالته إلى اللجنة التنفيذية لتصنيف المنشأة في الإمارة.

وحضر الحفل معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس هيئة الصحة في أبوظبي، والفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، والفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ويونس خوري، وكيل وزارة المالية، ومروان الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد إلهام الظاهري، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، وأحمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء محمد العوضي المنهالي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية، واللواء سالم مبارك الشامسي، المدير العام للمالية والخدمات في الوزارة، إلى جانب القادة العامين للشرطة في الدولة، والمديرين العامين للإقامة وشؤون الأجانب في الدولة.

وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ أن منظومة التأشيرات المطورة تشكل دعماً كبيراً لأعمال القطاعات السياحية والصحة والتعليم بهدف دعم مجالات أعمالها وتعزيز التفوق التنافسي العالمي للدولة لتكون دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم أمناً وأماناً.

وأضاف أن المنظومة المطورة لتأشيرات الدخول تتميز بتوحيد المعايير وإجراءات العمل على مستوى الدولة وخفض أعداد المخالفين مع زيادة الإصدار في أعداد أذونات الدخول.

ضاحي خلفان: تسهيل الإجراءات

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أن إطلاق المنظومة المتطورة لتأشيرات الدخول يأتي في إطار حرص القيادة العليا، واهتمامها بتسهيل الإجراءات وتبسيطها، وذلك انسجاماً مع «رؤية الإمارات 2021»، في أن تكون الدولة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.

وأشاد بدعم حكومة الإمارات للمشروعات الحضارية الرائدة، التي تنعكس إيجابياً على تحقيق سعادة ورفاه المجتمع وتطوره ورقيه، منوهاً بحرص وزارة الداخلية على تحقيق تطلعات الفعاليات المجتمعية والمؤسسات وقطاعات العمل والتعليم والصحة ودعم مشروعاتها الرائدة، وتوفير كل المقومات، التي تعزز من إنجاحها بصورة مثلى في مجتمعنا، من خلال إطلاق هذه المنظومة وصولاً إلى عالمية الإنجاز بمسيرة النهضة والتطوير الشاملة في بلادنا.