أعلنت البحرين، أمس الاربعاء، تعيين مكتب محاماة للدفاع عن حقوق الصيادين البحرينيين الذين احتجزتهم السلطات القطرية، بعد أن قالت إنهم تجاوزوا بقواربهم حدود مياهها الإقليمية. وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اتخاذ هذه الخطوة لمتابعة قضية احتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحاراً، في وقت تشهد العلاقات بين الجانبين انقطاعاً منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.
وكانت البحرين قد أعلنت قبل ثلاثة أيام احتجاز السلطات القطرية ثلاثة قوارب بحرينية على متنها 16 بحاراً، ليرتفع بذلك عدد القوارب التي تحتجزها إلى 16 قارباً، إضافة إلى 19 بحاراً، مشيرة إلى أن احتجاز بعض القوارب يعود إلى عام 2009. وقالت وزارة الخارجية البحرينية، إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذه القضية، بما يحمي البحارة الموقوفين ويحفظ حقوقهم؛ خصوصاً بعد تكرار هذه الممارسات من سلطات قطر.
من جانبها، السلطات القطرية أقرت باحتجاز السفن والقوارب البحرينية، مؤكدة أنها دخلت إلى مياهها الإقليمية مراراً، وأنها تستخدم أساليب صيد مضرة بالبيئة، وقالت إنها ستخلي سبيل البحارة بعد ثلاثة أيام، بينما ستحتجز السفن والقوارب حتى صدور أمر من المحكمة بشأنها.