وجّه سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، الدوائر الحكومية والجهات المعنية في الإمارة، بضرورة تكثيف ومضاعفة جهودها، ورفع وتيرة العمل لتسريع الخطى نحو إنجاز وتحقيق أهداف مشروع «تطوير نموذج العمل الحكومي في إمارة أم القيوين»، وفق أعلى درجات الكفاءة، ما ينسجم وأهداف رؤية الإمارات 2021.

وشدد سموه على ضرورة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين، برفع مستوى جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأداء على أسس ومعايير مبتكرة، ترتكز على النتائج المحققة في الميدان، مشيداً سموه بما حققته فرق عمل المشروع، من تقدم مبشر في إنجاز المشروع، تنفيذ الخطط والبرامج.

جاء ذلك لدى استقبال سموه، معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم خلال الاجتماع، استعراض مراحل الإنجاز ومستجدات العمل في النموذج التطويري خلال الربع الأول من المدة المقررة لإنجاز المشروع، الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

واستمع سموه إلى عرض من فريق المشروع حول ما تم تحقيقه خلال هذه الفترة في مجالات تطوير رؤية إمارة أم القيوين، وإعادة تصميم عدد من الخدمات الحكومية، وجهود تعزيز الابتكار في الجهات، ومستجدات برنامج تدريب القيادات وبناء القدرات، كما تابع سموه، تطورات العمل على تصميم محاور جديدة في مجالات التميز والأداء الحكومي.

حضر اللقاء، حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ومنصور الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والمهندس خالد الشامسي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، ود. ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

تطبيق نموذج عمل المسرعات، لتحقيق أفضل النتائج خلال 3 أشهر، حيث يهدف مشروع تطوير نموذج العمل الحكومي في أم القيوين إلى دعم وتعزيز عمل الجهات الحكومية في الإمارة، وتهيئة البيئة المناسبة للموظفين، لإطلاق طاقاتهم عبر التدريب وبناء القدرات والكفاءات الوطنية وفق نموذج القرن 21 .

ويضم المشروع، فريق عمل مشتركاً من وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وحكومة أم القيوين، ونخبة من خريجي برنامج قيادات حكومة الإمارات وبرامج بناء القدرات الحكومية.

ويشتمل المشروع على عدة محاور رئيسة، تتضمن: التطوير المؤسسي، والخدمات الحكومية، وتأهيل القيادات وبناء القدرات الحكومية، وتطوير مؤشرات الأداء، وتعميم ثقافة التميز، ودعم ثقافة الابتكار في العمل الحكومي.