دبي - صوت الامارات
أصدر المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري، «إعلان أبوظبي» في ختام أعماله أمس.
ويشجع إعلان أبوظبي الدول الأطراف على العمل، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظمها القانونية، مما يعزز استقلالية أجهزتها العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بوصفها عاملاً حاسماً في الاضطلاع بمهامها، وأن تطبق، وفقاً لقوانينها الوطنية وعند الاقتضاء، سياسات تكفل تسيير عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بفعالية وفقا للمبادئ والمعايير التي وضعتها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، لا سيما فيما يتعلق بضمان الإدارة السليمة للشؤون المالية العمومية والممتلكات العمومية، وفي مجالات الشراء العمومي.
ويشجع إعلان أبوظبي الدول الأطراف، على أن تسعى إلى الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتوعية الجمهور وتشجيع الشفافية وإبلاغ الجمهور في مجالات مثل الشراء الحكومي وإدارة الشؤون المالية العمومية.
كما يشجع على أن تواصل الدول سعيها إلى إشراك المجتمع في وضع السياسات والاستراتيجيات والأدوات والبرامج الرامية إلى منع الفساد والتصدي له.
ويحث إعلان أبوظبي، الدول الأطراف على التأكد من أن الكيانات التي تخضع حساباتها للمراجعة تستجيب للنتائج التي تخلص إليها المراجعة، وتنفذ توصيات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، بما فيها إجراءات الملاحقة الجنائية.
ويشجع إعلان أبوظبي أيضاً الدول الأطراف على تعزيز النزاهة والأمانة من خلال تطبيق مدونات لقواعد السلوك في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
ويُسلّم إعلان أبوظبي بأهمية استحداث سياسات فعالة لمكافحة الفساد وتنفيذها أو الاستمرار في تنفيذ السياسات الفعالة القائمة في هذا الشأن.
ويهيب إعلان أبوظبي بالدول الأطراف أن تعمل على تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي فيما بين الهيئات المشاركة في جهود منع الفساد ومكافحته، وأن تتبادل مع غيرها من الدول الأطراف المساعدة القانونية الفعالة دون إبطاء، وأن تتخذ كذلك خطوات جادة من أجل تيسير التعاون الفعال وإزالة العقبات، بما يتفق مع المادة 46 من الاتفاقية.
قد يهمك أيضًا :