أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي أنها قررت وقف إصدار التراخيص للعيادات العامة، عدا العيادات الكائنة في المشاريع الإنشائية، والفنادق، والنوادي الرياضية والاجتماعية، والعيادات المدرسية والشركات، وما في حكمها، ومنحت العيادات العامة مهلة عام لتعديل أوضاعها.

وجاء ذلك في تعميم أصدره محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة، إلى جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، ألزم فيه جميع العيادات التخصصية المرخصة الراغبة في ممارسة الرعاية الصحية الأولية والمتوافقة مع معيار الرعاية الصحية الأولية، أن تتقدم رسميًا بمعاملة تغيير نوع المنشأة وذلك لتغيير نوع المنشأة الصحية إلى مركز رعاية صحية أولية، أما بخلاف ذلك فلا توجد أي تغييرات مطلوبة، كما يترتب على جميع المراكز الطبية المرخصة الراغبة في ممارسة طب الأسرة والمتوافقة مع معيار الرعاية الصحية الأولية أن تتقدم رسمياً بمعاملة تغيير نوع المنشأة وذلك لتغيير نوع المنشأة الصحية إلى مركز رعاية صحية أولية، أما بخلاف ذلك فلا توجد أي تغييرات مطلوبة.

وطالب التعميم المستشفيات الراغبة في تقديم خدمة الرعاية الصحية الأولية والمتوافقة مع معيار الرعاية الصحية الأولية، التقدم بطلب إدراجها كخدمة ضمن الخدمات المساندة على نظام ترخيص المنشآت الصحية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي تغييرات واجبة على باقي أنواع المنشآت الصحية.

وأكد أن الدائرة ستقوم بمنح مهلة للعيادات العامة الحاصلة على ترخيص نهائي أو قيد إجراءات الحصول على الترخيص النهائي مدة أقصاها (سنة) من تاريخه، لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع ما تم ذكره أعلاه، وذلك إما بتغيير نوعها بما يتطابق مع متطلبات مراكز الرعاية الصحية الأولية، أو أي نوع من أنواع المنشآت الصحية بخلاف عيادة عامة.

وأشارت الدائرة إلى أن الرعاية الأولية تعتبر حجر الأساس للخدمات الصحية وأنها وجهة الاتصال الأوّلي بين المريض والرعاية الصحية، وتشمل العديد من الخدمات التي تهدف إلى جعل أبوظبي مجتمعًا معافىً، وعليه تبنت هذا المفهوم عن طريق وضع معيار للرعاية الصحية الأولية، والذي تم إصداره في أغسطس/‏ آب 2016، لضمان تحسين مستوى الرعاية الصحية للمجتمع من خلال الوقاية من الأمراض.