أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صباح السبت، عدة أوامر ملكية، من بينها تحويل "هيئة التحقيق والادعاء العام" إلى " النيابة العامة " وتبعيتها للملك مباشرة، وضمان استقلاليتها تماشيا مع القواعد المتبعة في معظم دول العالم، وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، بحسب ما أوردت وكالة "واس".

ونص الأمر الملكي الخاص بـ"النيابة العامة" على تبعيتها للملك مباشرة واستقلاليتها الكاملة، ومنع التدخل في أعمالها، وتكليف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمراجعة نظام "هيئة التحقيق والادعاء العام"، واقتراح تعديل ما يلزم منها خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما.

وشملت القرارات إعفاء الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه، وتعيين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.