طبقت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة، والنظام الإماراتي الجديد لترخيص المقطورات ونصف المقطورات، اعتبارًا من 19 نيسان/أبريل الجاري، وذلك بناء على النظام الإماراتي الجديد، الذي أقرته وزارة الداخلية بشأن الرقابة على المقطورات ونصف المقطورات ومقطورات الرحلات، وفق آلية معتمدة لترخيصها وتسجيلها.

وأعلن العميد ناصر محمد مطر مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة، الذي دشن عملية التطبيق بحضور العقيد عادل أحمد الغيص نائب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، والمهندس يحيى جابر الشامسي المدير العام بالإنابة، لهيئة الموارد العامة - بأن القيادة العامة تعتبر ثاني جهة على مستوى دولة الإمارات، تطبق هذا القرار الذي بدأ تطبيقه إلزاميا من  19 نيسان/أبريل الجاري.

ودعا العميد مطر الجميع ممن يمتلكون المقطورات بكل أنواعها، للالتزام والتقيد بالنظام الجديد، واتباع التوجيهات لعدم الوقوع في المخالفة والمحاسبة القانونية. ويتمثل النظام في إجراءات عدّة، يتم اعتمادها لتسجيل وإصدار ملكية خاصة لكل منها بترقيم خاص حسب اللوحة / اللوحة المرفقة، وتكون هذه الأرقام واضحة على الجوانب وفحصها سنويًا، لجميع المقطورات ونصف المقطورات ومقطورات الرحلات، بجانب التزامها بجميع الشروط الفنية الواردة، بالنظام الإماراتي للرقابة على المقطورات.

وينص النظام على أن يكون تأمين المركبة القاطرة، يغطي المقصورة ضد الحوادث المرورية وأن تكون الأرقام في مكان ظاهر وواضح/ حيث تعامل المقطورة وشبه المقطورة مع المركبة كوحدة واحدة وتحمل نفس الرقم.