كشفت وزارة تنمية المجتمع عن تبنيها 3 أهداف استراتيجية، تُؤطّر توجهاتها المستقبلية ضمن سياسة توظيف أصحاب الهمم، بما يحقق ثلاثية الاستقرار والاندماج والإبداع لدى شريحة المستهدفين، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم "43" لسنة 2018م في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، وتأكيدًا للالتزام بحماية حقوق أصحاب الهمم وكفالة حق العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير فرص عمل متكافئة وعدم التمييز في ما يختص بمزايا العمل المتاحة.

وجاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع، بحضور حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وعدد من مسؤولي الوزارة، والإعلاميين من ممثلي الصحف ووسائل الإعلام والقنوات المحلية.

وتمثلت الأهداف الاستراتيجية الثلاثة في تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، وبيان الالتزامات التي تقع على الجهات الحكومية والخاصة لإعمال هذا الحق وفقاً لما هو منصوص عليه في التشريعات السارية في الدولة، وتوفير الدعم اللازم لأصحاب الهمم الباحثين عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، أو من هم على رأس عملهم أو الراغبين في تأسيس عمل حر.

وتمحورت سياسة توظيف أصحاب الهمم حول أركان أساسية تمثلت في حماية الحقوق، والاختبار والتعيين، وبيئة العمل المطلوبة، وتنظيم العمل ومرونته، وتقييم وإدارة الأداء، والتطوير الوظيفي وفرص التعليم، والمؤتمرات والفعاليات المؤسساتية، والاحتفاظ بالعمل والعودة إليه، وتدريب وتشغيل أصحاب الهمم من الإعاقات الشديدة.

وفي تصريح لها بهذا الخصوص، جدّدت حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، الالتزام بحماية وكفالة وتيسير حقوق أصحاب الهمم سواء كان ذلك على صعيد التوظيف والانسجام في سوق العمل، أو في الاندماج بصورة متكاملة ومتوازنة في كافة جوانب الحياة الاجتماعية، وذلك تماشياً مع التوجيهات للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت الوزيرة إن سياسة توظيف أصحاب الهمم تتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 والانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية، واستقطاب الكفاءات من أصحاب الهمم والمحافظة عليها، وترسيخ وجود مجتمع متلاحم محافظ على هويته من خلال التوجهات الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن سياسة توظيف أصحاب الهمم التي تعمل تحت مظلتها وزارة تنمية المجتمع تؤكد كفالة حق العمل لأصحاب الهمم على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف والمساواة في أجور العمل مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.

وأكدت سعي الوزارة الدؤوب لتوفير ظروف عمل آمنة وصحية لأصحاب الهمم وتأمين حمايتهم من شتى صور المضايقة والاستغلال، وعدم التمييز في أي مرحلة أو مزيّة من مزايا العمل، وتمكين الشخص من أصحاب الهمم من مواصلة مهامه الوظيفية طالما أنه قادر على العمل في الوظيفة التي يشغلها ما لم يبلغ سن التقاعد وفق التشريعات المعمول بها في الدولة في هذا الشأن.

وتطرقت وزيرة تنمية المجتمع إلى آلية مُحكَمة وواضحة لاستقطاب وتأهيل وتدريب أصحاب الهمم ضمن بيئة عمل إيجابية ومحفزة، والإعلان عن الوظائف الشاغرة بصيغ ميسّرة حتى يتسنى لذوي الإعاقة الوصول إليها، والعمل مع القطاع الخاص وتشجيعه على استيعاب أصحاب الهمم ومنحهم الإعفاءات والامتيازات والحوافز المعينة لهم على ذلك، على أن تكون عملية التوظيف والتشغيل فعلية وعملية وليست مجرد استيعاب وحسب.

وكشفت عن إيجاد نظم لتمويل المشاريع الحرة لأصحاب الهمم ومساعدتهم على تأسيس الأعمال التجارية الخاصة بهم، وإقامة المشاريع الخاصة بتدريب وتشغيل أصحاب الهمم الذين يجدون صعوبات كبيرة، بحكم إعاقاتهم، في الالتحاق بسوق العمل، على أن تقود هذه المشاريع إلى دمجهم بصورة فعلية وواقعية.

وركزت سياسة توظيف أصحاب الهمم على ضرورة تهيئة بيئات العمل لدى الجهات المختلفة المعنية من خلال تكييف وتحديث مواقع العمل والمعدات والأجهزة المستخدمة فيها وتكييف بيئتها لتسهيل الوصول إليها من قبل أصحاب الهمم. وتوفير التجهيزات التي تمكن الموظفين أصحاب الهمم من أداء عملهم على قدم المساواة مع الآخرين. وتوفير السكن المناسب لأصحاب الهمم وتأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع احتياجاتهم في حال اقتضت الوظيفة المبيت في مقر العمل.