تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لديها وردّ قيمة الضمانات المصرفية للمنشآت وفقاً لآلية محددة اعتباراً من منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برئاسة  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  في شأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة.

 كما أعلنت الوزارة عن إتاحة الخيار أمام المنشآت الراغبة في استقدام وتشغيل العمالة الجديدة لشراء وثيقة التأمين عند استخراج تصريح العمل، ومدته عامان، وذلك بتكلفة تبلغ 60 درهماً عن كل سنة أو تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في نظام الضمان المصرفي المطبق حالياً.