حمَّلت لجنة التحقيق الدولية حول استخدام أسلحة كيماوية في سورية مساء الخميس، الجيش السوري مسؤولية استخدم أسلحة كيماوية في هجومه على بلدة "خان شيخون" في أبريل/نيسان الماضي، والذي راح ضحيته أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين.كما حمّل التقرير أيضا تنظيم "داعش" الإرهابي، المسؤولية عن استخدام غاز الخردل في الهجوم الكيماوي الذي وقع في بلدة "أم حوش"، في 16 سبتمبر/ أيلول 2016.

جاء ذلك في التقرير الذي أرسلته اللجنة الدولية المشتركة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، والذي حصلت الأناضول على نسخة منه. وقالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "نيكي هيلي"، إن تقرير اليوم يؤكد ما كنا نعرفه منذ فترة طويلة. ومرة تلو الأخرى (تقصد روسيا التي استخدمت حق النقض في مجلس الأمن لمنع تمديد ولاية جيم) نرى تأكيدا مستقلا على استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية.

وأضافت "على الرغم من هذه التقارير المستقلة، ما زلنا نرى بعض البلدان تحاول حماية هذا النظام. وهذا يجب أن ينتهي الآن". وأكدت السفيرة "هيلي"، أن مضمون التقرير و "الكم الهائل من الأدلة التي قدمها التقرير يدل على تجاهل مقصود للمعايير الدولية المتفق عليها على نطاق واسع. ولذلك يجب على مجلس الأمن أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص لن يتم التسامح معه". وأوضحت، في بيان أنه "يجب أن يعزز مجلس الأمن عمل المحققين المحايدين. إن الدول التي لا تفعل ذلك ليست أفضل من الدكتاتوريين أو الإرهابيين الذين يستخدمون هذه الأسلحة الرهيبة".

وقال "لوي تشاربونو"، ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية لدى الأمم المتحدة، إن "تقرير اليوم يجب أن ينهي النقاش بشأن من هم المسؤولون عن هجوم خان شيخون. لقد أظهر التقرير بوضوح أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي". وأضاف تشاربونو، في رسالة بعث بها بالبريد الإلكتروني لمراسل الأناضول بالأمم المتحدة، "السؤال المطروح الآن هو هل سيتحرك أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا، و منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لحماية قاعدة دولية رئيسية ومحاسبة السلطات السورية؟".