عمد موظف آسيوي لدى هيئة حكومية إلى ترقية نفسه، وزيادة راتبه، من خلال محررات رسمية مزورة عبارة عن قسيمة راتب، حتى يمكنه الحصول على بطاقة ائتمانية بقيمة 20 ألف درهم من أحد البنوك في الدولة، كما زوّر صورة قسيمة إقامة، وكشف حساب منسوباً إلى أحد البنوك في الدولة، لكن اكتشف أمره في اللحظات الأخيرة، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والشروع في الاحتيال.

وأفاد شاهد من البنك (المجني عليه) بأن المتهم تقدم للحصول على بطاقة ائتمانية بحد ائتماني 20 ألف درهم، وقدم كشف حساب منسوباً إلى بنك آخر، ووصل استلام راتب منسوباً إلى هيئة حكومية، وصورة بطاقة عمل منسوبة إلى الهيئة، ومستندات أخرى، وسلم الأوراق إلى القسم المختص في البنك، وتم بدء الإجراءات اللازمة، إلى أن وصلت الأوراق إلى القسم المختص في البنك، وساورت الموظفين الشكوك في كشف الحساب المنسوب إلى البنك الآخر، فتم التواصل مع ذلك البنك، إذ تبين أن الكشف مزور.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان على رأس عمله في الهيئة، وحضر مندوب من البنك، وعرض عليه الحصول على بطاقة ائتمانية، فوافق على ذلك، وأعد المستندات المطلوبة، ومنها كشف الحساب البنكي، مشيراً إلى أنه استخرج الوثائق بطريقة صحيحة، وحصل على وعد بالحصول على البطاقة خلال أسبوعين.

وأثبت خطاب صادر عن الهيئة أن المتهم يعمل لديها حتى تاريخ القضية، لكن بالرجوع إلى النظام الإلكتروني تبين أنه غيَّر البيانات المتعلقة براتبه الأساسي، والعلاوات العامة، كما غيَّر مسماه الوظيفي إلى وظيفة أعلى.

قد يهمك أيضاً : 

مساعدات "إمارات الخير" تعيد الحياة إلى "الأرخبيل المكلوم"

مجلس الوزراء يقرّ 180 مليار درهم الميزانية الاتحاديـة لـ3 سنوات مقبلة