تحتفل دولة الإمارات اليوم مع دول العالم بـ " اليوم العالمي للبيئة 2016 " الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام تحت شعار "لنحارب من أجل حماية الأحياء البرية".

يهدف الاحتفال إلى تأكيد أهمية المشاركة في حماية الأنواع البرية من خطر الاستنزاف والانقراض الذي يتهددها بسبب الممارسات الخاطئة التي تتعرض له مثل الصيد غير المشروع أو التجارة غير الشرعية بمنتجاتها حيث تؤدي هذه الممارسات إلى تدهور التنوع البيولوجي وتهدد بقاء الكثير من الأحياء البرية ببيئاتها الطبيعية مثل الفيلة ووحيد القرن والنمور والعديد منها.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في بيان صحفي له بهذه المناسبة إن الحياة تعتمد بصورة رئيسية على السلع والخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي والنظم الأيكولوجية وفي مقدمتها الهواء النقي والمياه والغذاء والدواء والتي ترتبط مع بعضها البعض.

وأضاف أنه عند الإخلال بأحد عناصرها فإن ذلك يؤدي إلى دمار تنوعها وبقائها فهي توفر فرص المعيشة للعديد من سكان العالم بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أن يوم البيئة العالمي هذا العام يستهدف حث المزيد من الأشخاص والجهات حول العالم لاتخاذ خطوات تحول دون تصاعد إجهاد النظم الطبيعية لكوكب الأرض لكي لا تؤدي بالنهاية إلى تدهور التنوع البيولوجي وذلك من خلال تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية لحماية الحيوانات والنباتات البرية من الاستغلال المفرط في التجارة غير المشروعة .

وأشار إلى تزايد جرائم الحياة البرية بسبب الطلب والعرض المتزايد على منتجات الحياة الفطرية ما أدى إلى تدهور التنوع البيولوجي وفقد الكثير من الموروثات الطبيعة وانقراض كثير من الأحياء البرية.

وشدد معاليه على ضرورة إدراك أن الأحياء البرية في شتى أشكالها الجميلة والمتنوعة هي جزء لا يعوض من النظم الطبيعية للأرض والتي يجب حمايتها من أجل هذا الجيل والأجيال القادمة فضلا عن أنها تضفي قيمة متزايدة في النواحي الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية .

وأضاف أن دولة الإمارات ومن هذا المنطلق تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها والمتمثل في دورها بالمساهمة في الحد من عمليات الإتجار غير المشروع بالحياة البرية ليس على الصعيد المحلي فقط وإنما على الصعيد العالمي حيث اتخذت مجموعة مهمة من الخطوات في هذا الاتجاه من بينها تقوية الأطر المؤسسية والتشريعية .

وأشار إلى أن هذه الاطر تتمثل في القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان حيث تعمل حاليا على تحديثه والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية .

وأضاف الزيودي أن من هذه الأطر التطبيق الأمثل للالتزامات الوطنية في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمتمثلة في اتفاقيات سايتس والتنوع البيولوجي والأنواع المهاجرة وكذلك مذكرات التفاهم المنبثقة منها وهي مذكرة تفاهم في شأن أبقار البحر " الأطوم " والسلاحف البحرية وحماية أسماك القرش المهاجرة والطيور الجارحة.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي تعمل على تطوير وتنفيذ برامج لتحسين حالة الصون لـ 70% من أكثر الأنواع تهديدا بالانقراض.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة إن الدولة تسعى جاهدة لمواصلة ما حققته من إنجازات مهمة خلال السنوات السابقة لتوفير المزيد من الحماية للتنوع البيولوجي والنظم البيئية المختلفة وتعزيز المكانة المرموقة التي تحتلها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي مستندة في ذلك إلى رؤية الإمارات 2021 وإلى الأجندة الوطنية للرؤية والخطط الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وأشار إلى أنه تم مؤخرا اعتماد مجموعة مهمة من الاستراتيجيات أهمها الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية وتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وهي استراتيجيات تركز بشكل خاص على تأهيل النظم البيئية المتضررة في البيئتين البرية والبحرية والحد من الضغوط التي تتعرض لها النظم البيئية الحساسة لاسيما التي تشكل موائل مهمة للأنواع النباتية والحيوانية المهددة وتوعية المجتمع وواضعي السياسات وصناع القرار بأهمية وقيمة الخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي والنظم البيئية وأن تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة في هذه الاستراتيجيات يشكل نقلة نوعية في الجهود المتواصلة للمحافظة على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية واستدامتها.

وأشاد بالدور المهم الذي قامت به السلطات البيئية المختصة والجهات المعنية في الدولة في مساهمتها في إعداد هذه الاستراتيجيات.

**********----------********** وشدد على أن استمرار الجهود المنسقة بين مختلف الشركاء وتكاملها سيظل هو العامل الأبرز في الوصول إلى الغايات والأهداف المنشودة لهذه الاستراتيجيات ضمن أطرها الزمنية المحددة وتعزيز مساهمتها في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وذكر معاليه أنه إضافة إلى هذه الاستراتيجيات الوطنية بدأ العمل بتنفيذ مجموعة مبتكرة حيث تم إطلاق حملة ضمن فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار وهي " كن سببا لبقائي أجمل في البرية " والتي تهدف لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على الحيوانات البرية في مواطنها الطبيعية وآثار الأنواع الغازية على التنوع البيولوجي المحلي .

وأشار إلى أنه تم العمل على مبادرة في مختبر الإبداع بعنوان " استدامة الحياة الفطرية إلى حماية الحياة الفطرية" وذلك لوضع حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات والأبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية الأنواع المحلية وتنظيم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية وتحديد الأنواع النباتية والحيوانية الدخيلة الغازية والسيطرة عليها والحد من انتشارها ومنع استيرادها وإحكام الرقابة على قطاع تجارة الأنواع الحيوانية والنباتية بالدولة بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.

ولفت معالي الوزير إلى أن غياب مفهوم القيمة الحقيقية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم الايكولوجية والمحافظة على الأنواع البرية في الكثير من دول العالم أفرز ظاهرة الاستغلال الكثيف للموارد الطبيعية التي كانت أحد العوامل الرئيسية في تسارع وتيرة فقدان التنوع البيولوجي في العقود القليلة الماضية وتدهور النظم الايكولوجية.

وقال إنه لمواجهة هذه الظاهرة اعتمدت دولة الإمارات نهج الاقتصاد الأخضر وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي تستهدف - من بين أمور أخرى- ربط خدمات التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية بالآلية الاقتصادية حيث تمثل "قيمة الموارد الطبيعية" و"الاستخدام الأمثل للموارد" عناصر أساسية في الموجهات الرئيسية المعتمدة لآلية تطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.

أما على الصعيد العالمي.. أوضح الدكتور ثاني أن دولة الإمارات كانت ولا تزال تلعب دورا مهما على هذا الصعيد سواء من خلال مشاركتها الفاعلة في المنظمات والاتفاقيات الدولية وفي المؤتمرات واللقاءات الدولية ذات الصلة أو من خلال حرصها على حشد الجهود الإقليمية والدولية لحماية التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإطلاقها في مناطق انتشارها الطبيعي ومحاربة ظاهرة الاتجار غير المشروع بها .

ولفت إلى مشاركة الدولة خلال شهر مارس من العام الحالي في مؤتمر إنقاذ الحياة البرية الذي استضافته وزارة الزراعة في مملكة هولندا وعقد في مدينة لاهاي .. موضحا أن مشاركة الوزارة في المؤتمر يأتي في سياق سعيها للحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة وحماية الأنواع المهدد بالانقراض.

وبين معاليه أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الالتزامات السياسية والتنسيق فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ التدابير الفعالة التي تساعد على المحافظة على الحياة البرية ومكافحة مسببات الاتجار غير الشرعي بالحياة البرية وتوفير حلقة للمناقشة والاتفاق على إجراءات ملموسة لتنفيذها من أصحاب المصلحة ولتعزيز هدف "عروض الحياة البرية".

وأشار إلى مساهمة الدولة خلال شهر أبريل 2015 في إتلاف أكثر من /10/ أطنان من العاج المصادر عبر المنافذ الحدودية .. مؤكدا أن المكانة المرموقة والاحترام التي تحظى بهما الدولة على الصعيد العالمي هما تجسيد للعمل الدؤوب والمتواصل الذي قامت به طوال السنوات الماضية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

وأكد أنه تم الاهتمام بزيادة مساحة المحميات في الدولة وذلك للحفاظ على العلاقات المتوازنة بين الأنواع والبيئات وحماية مواردها الوراثية بجانب إعادة النظم البيئية المتدهورة وإعادة تأهيل الأنواع التي تتعرض للتهديدات الطبيعية أو البشرية والتي قد تعرضها لخطر الانقراض مستقبلا.

وأضاف أن الدولة تقوم بالعديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لاستدامة التنوع البيولوجي مثل برامج إكثار طيور الحبارى والمها العربي والفهد العربي والعديد من أنواع الصقور مثل الصقر الحر والشاهين.

وأشار إلى أن الدولة تعكف على رفع الوعي والتوعية من خلال إقامة المعارض وورش العمل للجهات المختصة وتوزيع النشرات التعريفية والأدلة التعريفية بما يخص اتفاقية سايتس والأنواع المدرجة في ملاحق الاتفاقية بمراكز التسوق والمطارات والمدارس والجامعات.

وذكر الزيودي أنه تم إطلاق حملات توعوية مثل " قد يضرك ما تحمله " والتي تستهدف المسافرين عبر المنافذ الحدودية " وحملة تهريب العاج يؤدي للملاحقة القانونية " حيث تستهدف هذه الحملات شريحة كبيرة من المجتمع ونشر المعلومات التثقيفية للجمهور من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى سعي الدولة لرفع القدرات وتأهيل الكوادر من خلال إقامة الدورات التدريبية والورش الدورية في مجال تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2002 للجهات المنظمة كالحجر البيطري والزراعي وهيئات الجمارك وأمن المطارات وخطوط الطيران وغيرهم.

وقال معالي الدكتور الزيودي " نحن على يقين أن جهود المحافظة على الأنواع البرية ومكافحة الإتجار غير المشروع في الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض هي مسؤولية دولية تتطلب جهودا متضافرة موصولة بعمل جماعي وتعاون دولي لضمان غد أفضل لنا ولأجيالنا القادمة".