استقبلت النيابة العامة بدبي وفداً من جمهورية سريلانكا، حيث عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع الوفد الزائر، واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بهدف مناقشة قضايا الاتجار بالبشر وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المحلية والدولية بما يسهم في تعزيز سيادة القانون في إمارة دبي.

إجراءات

وقال المستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام، عضو في فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر، إنه بناءً على تعليمات النائب العام ومتابعة المستشار خليفة راشد بن ديماس - رئيس المكتب الفني للنائب العام، رئيس فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر.

تم عقد الاجتماع مع الوفد الزائر والجهات المعنية وتناول طرح الاجراءات المتخذة في مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته حتى 2015، مناقشة آلية عمل فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر في النيابة العامة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة في الدولة.

وكذلك إجراءات التعامل مع الضحية والشهود والمتهمين في تلك القضايا ومدى انطباق معايير الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وعلى رأسها اتفاقية باليرمو إلى جانب آلية التعويض المدني للضحايا وفقاً للقوانين النافذة.

تعاون

وخلص الاجتماع بأهمية تبادل الزيارات والخبرات المشتركة في هذا المجال وضرورة عقد ورش عمل مشتركة بين الجانبين ووضع آلية للتواصل بما يخدم مكافحة آفة الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم بما يساهم في القضاء عليها.