أوضح المهندس محمد إبراهيم المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، لـ صحيفة "البيان" أن البرنامج يراقب أداء شركات المقاولات والاستشاريين بشكل مستمر، وأن نظام تصنيف الاستشاريين والمقاولين "اختارهم صح"، يتيح للمستفيدين من الدعم السكني التعرف إلى تصنيف شركات الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات، والاستفادة من العروض التنافسية التي يقدمونها لتنفيذ بناء مساكنهم.

مسؤولية

وأضاف أنه في حال حدوث مخالفة من جهة هذه الشركات، فإنه يتم تجميد مشاركتهم لحين تعديل أوضاعهم، موضحاً أن البرنامج يحصل من هذه الشركات على أفضل 10 أسعار بحسب طريقة وشروط التنفيذ للنموذج الذي يختاره المستفيد، وذلك لزيادة خياراته تبعاً لمقدرته المالية.مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من مسؤولية البرنامج في توفير أفضل الخدمات بأقل الأسعار، حتى لا تكون هناك أعباء مالية إضافية على المستفيدين من خدمات زايد للإسكان فيما يتعلق ببناء مساكنهم.

ولفت إلى أن البرنامج يقوم بتحديد كلفة بناء المسكن الخاص بالمواطن حسب المعايير التي يعتمدها، كما أنه يقوم بترشيح أفضل المكاتب الاستشارية ليتعاقد المستفيد معها، ضماناً لاستفادة مثالية.مشيراً إلى أن نظام تصنيف الاستشاريين والمقاولين "اختارهم صح" يهدف إلى تطوير آليات المتابعة الهندسية، ويعزز مبادئ الشفافية في قطاع البناء، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في هذا المجال، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، وحماية حقوق وأعمال جميع الأطراف المعنية من متعاملين واستشاريين ومقاولين.

وأكد المنصوري أن هناك رقابة دورية على أداء الشركات الاستشارات الهندسية للتأكد من التزامها بالمعايير التي يطلبها البرنامج.
وأن البرنامج يدرس الوضع الحالي لقوائم شركات الاستشارات الهندسية والمقاولات، لتحديد الفجوات ونقاط القوة والضعف لديها، لوضع الحلول والمقترحات القابلة للتطبيق لتطوير التصنيف الحالي للمقاولين والاستشاريين بما يحقق رضا المتعاملين ويرفع من جودة المشاريع.

وأوضح أنه في حال حدوث مخالفة من جهتهم، فإنه يتم تجميد مشاركته لحين تعديل أوضاعه، حفاظاً على المستفيدين، وأن دورهم يقتصر على توعيتهم ومراقبة الإجراءات التي يقومون بها مع هذه لشركات، خاصة أن البلديات التابعة لها هذه الشركات هي المعنية بحل أي مشكلة في حال وجودها.مشيرًا إلى أن برنامج زايد للإسكان يعمل على التنسيق بشكل مستمر مع دوائر البلديات المحلية لاستحداث قائمة بأفضل الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى هذه الدوائر، ومن ثَم تحديد قائمة مصنفة حسب الإمارات للتسهيل على مستفيدي الدعم السكني في عملية اختيار الاستشاريين والمقاولين.

معايير

وأشار المنصوري إلى أن معايير التصنيف لشركات المقاولات تشمل عدد العمال، وعدد المهندسين، بحيث يتم احتساب مهندس واحد لكل 40 عاملاً.كما أن الحد الأقصى لإسناد المشاريع السكنية يصل إلى 35 مشروعاً للمقاول الواحد، بشرط توافر الحد الأعلى من المواصفات والحد الأدنى من المشاريع الذي يصل إلى 10 مشاريع، لافتاً إلى أنه يتم ترقية الفئات بإضافة العمال والمهندسين ورفع جودة المشاريع وتقديم مقترحات ودفعات صحيحة، إلى جانب عدم وجود إنذارات وتقديم مبادرات خدمية ومجتمعية.