يصادف اليوم السبت الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذتها مجموعة من جنرالات الجيش في 15 تموز/يوليو 2016، ولا تزال تركيا منقسمة في شكل كبير، سياسياً واجتماعياً، حول ملابسات الحدث الذي تتمسك الحكومة بأنها واجهته بمفردها وأحبطت مخططاته، فيما تتهمها المعارضة بطمس دورها ودور ضباط في الجيش في التصدي للانقلابيين. وتجلى ذلك بوضوح في البرنامج الذي أعدته الحكومة لإحياء ذكرى المحاولة الدموية، إذ يشهد البرلمان جلسة خاصة يتحدث فيها كل من زعماء الأحزاب الأربعة الممثلة فيه لمدة عشر دقائق فقط، فيما يستضيف القصر الرئاسي البرنامج الأساسي لإحياء الذكرى بمشاركة جمهور من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم ومسؤوليه، مع استبعاد ممثلي حزبي "الشعب الجمهوري" (الأتاتوركي) و "الشعوب الديموقراطية" الموالي للأكراد. ويشارك في المناسبة في القصر ممثلون عن حزب الحركة القومية المتحالف مع الحكومة.

وأثار ذلك سجالاً دفع نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض بولنت تيزجان إلى القول إن محاولات الحكومة تسييس المهرجان الشعبي في هذه المناسبة أمر خطر وغير مقبول. وأفاد بيان أصدرته رئاسة البرلمان بأن رؤساء الكتل النيابية سيتلقون دعوات لحضور مهرجان المساء، علماً أن حزب الشعب الجمهوري أكد حضوره، بخلاف حزب الشعوب الديموقراطية الذي اعتبر أن عدم مشاركته أمر طبيعي في ظل سجن زعيمه صلاح الدين دميرطاش بتهم دعم الإرهاب.

وشدد حزب الشعب الجمهوري على أن زعيمه كمال كيليجدار أوغلو لن يلتزم بمدة الدقائق العشر المخصصة له في كلمته خلال جلسة البرلمان، وأنه سيشرح وجهة نظر حزبه لسبب تنفيذ المحاولة الانقلابية وعلاقة الحزب الحاكم بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء المحاولة.

ولا يزال حزب الشعب الجمهوري يصرّ على أن ما حدث ليل 15 تموز كان انقلاباً خضع لسيطرة الحكومة بعدما علِمت أجهزتها بحصوله من دون أن تتدخل لمنعه تمهيداً للإفادة منه. ويحمل الحزب أنقرة مسؤولية مقتل 249 مواطناً وعسكرياً خلال الأحداث، علماً أن المعارضة بكل أركانها تتفق على أن دعم الحكومة أنصار جماعة غولن وتحالفها معهم سبع سنوات، تسببا في إضعاف المؤسسة العسكرية، وسمحا بتغلغل عناصر الجماعة في مؤسسات الدولة والجيش، ما سهل في النهاية تنفيذها محاولة الانقلاب في إطار صراع بين تيارين إسلاميين على السلطة دفعت تركيا ثمنه.