نفذت الشرطة التركية أمس الخميس، حملة اعتقالات طالت 121 موظفاً سابقاً في وزارة الخارجيّة في مناطق مختلفة بالبلاد بسبب صلات مزعومة بحركة غولن، الذي يعيش في الولايات المتّحدة منذ عام 1999، وسبق فصل هؤلاء الموظفين من وزارة الخارجية بمراسيم حكومية، صدرت بموجب حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

وشنَّت فرق من شرطة مكافحة الإرهاب مداهمات متزامنة في 30 محافظة تركية للقبض على الموظفين السابقين الذين يُعتقد أن بعضهم استخدم تطبيق "بايلوك" للرسائل المشفّرة، الذي تقول الحكومة إنه كان وسيلة التوصل بين منفذي محاولة الانقلاب الفاشلة والضالعين فيها. ومنذ تلك المحاولة ، اعتقل أكثر من 50 ألف شخص بانتظار محاكمتهم فيما تم فصل أكثر من 160 ألفا أو وقفهم عن العمل في وظائف بالجيش والشرطة والقضاء والإعلام والتعليم ومختلف هيئات ومؤسسات القطاعين العام والخاص لصلات مزعومة بغولن.

وفي سياق متصل، أمرت محكمة تركية بالإفراج بكفالة عن 8 من أصل 11 ناشطا حقوقيا يحاكمون بتهم الانتماء إلى منظمات إرهابية أو دعم الإرهاب، من بينهم مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا أديل إيسر وناشطين من ألمانيا والسويد، لحين الحكم في قضيتهم التي عقدت أول جلسات الاستماع فيها أول من أمس.

وسبق الإفراج عن اثنين من الناشطين بكفالة قبل بدء المحاكمة، فيما يستمر احتجاز مديرة فرع منظمة العفو الدولية في مدينة إزمير غرب تركيا حيث تواجه اتهامات في قضية إضافية. وقررت المحكمة عقد جلستها الثانية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للنظر في القضية التي تشكّل إحدى بؤر التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

ويواجه هؤلاء الناشطون أحكاما بالسجن لفترة قد تصل إلى 15 عاما حال إدانتهم وقد اعتقل عشرة منهم في يوليو الماضي خلال المشاركة في ورشة عمل حول الأمن الرقمي في جزيرة بيوك آدا قبالة ساحل إسطنبول، ووجه الادعاء لهم سلسلة من الاتهامات من بينها الانتماء إلى حركة غولن وحزب العمال الكردستاني وحزب جبهة التحرير الشعبي الثوري المحظور.