أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة، حملة تعريفية بخدمات حافلة الخدمات القضائية المتنقلة في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، حيث تضمنت الحملة الالتقاء مع المسؤولين وأفراد المجتمع للتعريف بالخدمات، إضافة إلى توزيع البروشورات التسويقية للخدمات على سائقي المركبات، والجهات الحكومية، والمراكز الصحية وغيرها، كما تم استعراض فكرة الحافلة المتنقلة للجمهور.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن الحملة التي أطلقتها الدائرة أمس تهدف إلى التعريف بباقة الخدمة التي يقدمها فريق العمل بالحافلة المتنقلة، حيث بدأت الحملة بتغطية الشوارع الرئيسية ومركز الرمس الصحي وتسهيل ومركز شرطة الرمس الشامل شمال الإمارة.

وأشار إلى أن الحافلة تقدم خدماتها في 4 مناطق وهي منطقة شعم والرمس والزهراء والجولان، وذلك وفق جدول زمني محدد شهرياً لتنقلات الحافلة وأماكن توقفها، فيما شملت خدمات الحافلة 28 خدمة من إدارة الخدمات المجتمعية متمثلة بقسم الإشهادات وعددها 23 خدمة، كما تقدم إدارة الكاتب العدل 5 خدمات للتصديق والتوثيق.

وأوضح الدكتور سيف علي بوخطامين السويدي المدير العام لدائرة محاكم رأس الخيمة أن الحافلة منذ تدشينها قدمت 435 خدمة للمتعاملين، منها 165 للكاتب العدل و270 للإشهادات، لافتاً إلى أن الحافلة تقدم خدماتها من الساعة 8 صباحاً وحتى 1 ظهراً.

وأشار إلى أن الحافلة تعتبر إحدى المبادرات المبتكرة لمحاكم رأس الخيمة التي تشارك بها في شهر الإمارات للابتكار، وتهدف إلى التطوير والتحسين المستمر على الخدمات التي تقدمها الدائرة للمتعاملين، وتقريب المسافات لهم، وتقليل التكلفة والجهد والوقت والتسهيل عليهم، حيث لاقت المبادرة إشادة كبيرة من المجتمع وإعجاباً بها، من خلال توزيع الاستبيانات التي شملت مستوى الرضا عن المبادرة.

إسعاد المجتمع

من جانبهم أكد عدد من المواطنين والمحامين أهمية الحافلة المتنقلة في إنجاز معاملاتهم دون الاحتياج لقطع مسافات طويلة من شمال الإمارة إلى مقر دائرة المحاكم بوسط الإمارة لإتمام تلك الإجراءات.

وأوضح المحامي محمد جاد المولى أن تقديم 28 خدمة من إدارة الخدمات المجتمعية المتمثلة بقسم الإشهادات وإدارة الكاتب العدل والتصديقات والتوثيقات ساهم خلال الفترة الماضية في إسعاد المتعاملين الذين استفادوا من حجم التطور في الخدمات القضائية.

وأكد المواطن حسن عبدالله البحار أن الحافلة المتنقلة مبادرة قضائية لاستشراف المستقبل ومواكبة بذلك التطورات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات وخاصة القضائي منها حيث يتم تقديم الخدمات القضائية للمواطنين والمقيمين بمناطقهم السكنية البعيدة من دون الحاجة لقطع مسافات طويلة إلى مقر المحكمة.وقال عبدالله الشحي: إن تجهيز الحافلة بالمكاتب الخاصة بانتظار المتعاملين والأجهزة الإلكترونية الذكية الحديثة ساهم في توفير أجواء ملائمة لإنجاز المعاملات القضائية.