دبي - صوت الإمارات
كشف عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن 6 فرق عمل عكفت على مدار 100 يوم على إجراء دراسات متعمقة وعصف ذهني للأفكار المتميزة خرجت بـ 11 مشروعاً حول الاتجاهات الحديثة للموارد البشرية، ومبادئ الموارد البشرية الحكومية، وأفكار ومقترحات تعزز الأداء الحكومي بصورة عامة وتسهم في رفع كفاءة القطاع الحكومي وصولاً إلى أرفع مستويات التميز.
مختبر
وقال الفلاسي في تصريحات صحافية إن تنظيم مختبر مسرعات الموارد البشرية، جاء تماشياً مع مختبرات الإبداع التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر ديسمبر من العام 2014، وتماشياً مع مختبر حكومة الكفاءات التي تم التطرق إليها خلال فعاليات الدورة الرابعة من مختبرات الإبداع التي عقدت بتاريخ 12 أبريل 2018، بعنوان «حكومة للناس»، التي وشارك في جانب منها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وأضاف الفلاسي أن متابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، لمختبر مسرعات الموارد البشرية، وزيارة سموه للمختبر وقت انطلاقته في الثاني من شهر مايو 2018 كان لها أبلغ الأثر، وأعطت دفعة قوية لأعضاء الفرق المشاركة لإنجاز الأعمال المطلوبة منها، والتي تهدف لوضع خطط ومبادرات تدعم الرؤية المستقبلية لخطة دبي 2021، حيث استمع سموه خلال تلك الزيارة لشرح حول الموضوعات المطروحة للنقاش خلال المختبر، الذي شارك فيه عدد من مديري الدوائر الحكومية، ومسؤولي الموارد البشرية فيها، والموظفين المتميزين، إلى جانب شركات استشارية متخصصه في مجال الموارد البشرية، وشركات حكومية، تعزيزاً لمبدأ التشاركية والتكاملية وتبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة، ضمن ستة محاور أساسية منبثقة عن محور الكفاءات المعني بالموارد البشرية ضمن مختبرات الإبداع.
وأوضح الفلاسي أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجه حينها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي والمشاركين في مختبر مسرعات الموارد البشرية أن تنجز الفرق المشاركة عملها خلال 100 يوم، وهذا ما أشعل الحماس في أعضاء الفرق المشاركة ومن خلفهم العاملين في دائرة الموارد البشرية إذ تم تشكيل فريق من موظفي الدائرة لمتابعة عمل الفرق وقمنا بمتابعة عمل الفرق لحظة بلحظة وعمل جميع الفرق على مدار الساعة، وطوال المئة يوم، بما فيها أيام العطل الأسبوعية والرسمية، تم تبادل الآراء والأفكار مع أعضائها، مما كان له أبلغ الأثر في إنجاز العمل في الوقت المحدد، وخروج الفرق الست بمشاريعها الـ 11 التي عرضت على سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، في التاسع عشر من شهر سبتمبر 2018 والتي هدفت لوضع خطط ومبادرات تدعم الرؤية المستقبلية لخطة دبي 2021.
تحت المجهر
وأشار الفلاسي إلى أن أعضاء الفرق الست وضعوا نصب أعينهم خلال فترة عملهم، المحافظة على مكانة دبي، وأن تكون حكومة دبي دائماً في المركز الأول، فتم وضع مجموعة من القضايا تحت المجهر، ومناقشتها بالتفصيل بحضور الأطراف المعنية كافة، ومن ثم الخروج بخطط عمل تنفيذية محددة بأطر زمنية ومسؤوليات واضحة، ومعالم تنفيذ يمكن متابعتها لتقييم مستويات الإنجاز المتحققة بشفافية، إذ تضمن مختبر مسرعات الموارد البشرية ستة محاور أساسية، هي: محور المكافآت، ومحور استشراف المستقبل، ومحور التشريعات، ومحور الثقافة المؤسسية، ومحور الكفاءة والتنافسية، ومحور التوطين، وتركز النقاش في محور المكافآت، حول مزايا تصميم أنظمة كفؤة، وفعالة، ومبتكرة لتحفيز الموظفين، ورفع الإنتاجية المؤسسية، وربط الأداء المؤسسي والوظيفي بآليات التكريم والتحفيز.
استشراف المستقبل
وأفاد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن محور استشراف المستقبل ناقش فيه فريق العمل مسألة تحديد الوظائف والكفاءات والمهارات المستقبلية من خلال التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، والتكيّف مع الاتجاهات والتطورات العالمية والتكنولوجية، والابتكار المستمر لمواكبة تطلعات حكومة دبي، وإجراء دراسة حول مستقبل المهارات والوظائف في حكومة دبي بهدف فهم التغييرات الجذرية المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة التي ستغير من وظيفة الموارد البشرية وأنظمتها، واستشراف مستقبل الوظائف على مستوى حكومة دبي على المدى المتوسط (10) سنوات، من خلال خطوات منهجية جامعة هيوستن لاستشراف المستقبل وتطبيقها على الدراسة مثل: وصف المجال، التقييم الراهن، السيناريو الأساسي والمرجعي للمستقبل، الإمكانات البديلة للمستقبل، المستقبل المنشود، المناقشة والتحليل، المؤشرات المتقدمة والمتوفرة من نتائج الدراسة.
التشريعات
وأشار الفلاسي إلى أن محور التشريعات ناقش فريق العمل مسألة المرونة في أطر وأنظمة وممارسات الموارد البشرية، وجذب واستقطاب الموظفين، وآليات التعاقد، والأجور والعلاوات والبدلات، وتقييم الأداء، والترقيات، والتنقل بين الوظائف، إضافة إلى مرونة العمل وعدد الساعات، والعمل عن بعد، وتحديد إجراءات نظامية حول كيف يتصرف الموظف في حال تعرض لأي موقف.
الثقافة المؤسسية
أما محور الثقافة المؤسسية الذي يهدف لتعزيز ثقافة المشاركة وبناء روح الفريق والعمل الجماعي، وضمان الانسجام بين الموظفين والتناغم الوظيفي، فقد ناقش فريق العمل خلاله «نظام دبي لتصنيف إدارات الموارد البشرية» وهو نظام يعكس توجه حكومة دبي لتحقيق نقلة نوعية في إدارة مواردها البشرية ليحظى الموظف بذات العناية التي يحظى بها المتعامل، لتحقيق أعلى مستويات السعادة والتناغم الوظيفي وتعزيز كفاءتهم ودورهم في تحقيق الرؤى والخطط الاستراتيجية الحكومية.
الكفاءة والتنافسية
أما محور الكفاءة والتنافسية، الذي يسلط الضوء على تعزيز المهنية والاحترافية وتحمّل المسؤولية، وبناء الكفاءات والمواهب الفردية، وتطوير القدرات المؤسسية، وزيادة الإنتاجية، ناقش فريق العمل ميثاق أخلاقيات العمل والسلوك الوظيفي لموظفي حكومة دبي، والذي يركز على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤكد أهمية العمل بقول سموه: «لا تمارس عملك كموظف، بل مارسه كقائد يحب وطنه، وكصانع يعشق صنعته، وكفنان يبدع فنه».
وتم إعداد الميثاق ليكون قاعدة معرفية لجميع الموظفين العاملين في حكومة دبي، وعلى كل المستويات الوظيفية، ومن خلاله يتم التعرف إلى قيم وأخلاقيات السلوك المهني المطلوب التحلي بها والواجبات الوظيفية التي يجب الالتزام بها، ويهدف الميثاق إلى بناء وتعزيز ثقافة مؤسسية موحدة تدعم استراتيجية إمارة دبي نحو تحقيق أهدافها المستقبلية وتنمية حس المسؤولية لدى الموظف الحكومي وتعزيز روح الفريق.
التوطين
وفي محور التوطين، ناقش فريق العمل مسألة تنمية المواهب والقدرات الإماراتية في القطاعات المحورية والسيادية، وتأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات المواطنة، من خلال التدوير التطويري للكفاءات المواطنة مثل الموظفين المواطنين في الجهات الحكومية، بهدف رفع مستوى الكفاءات الفنية والسلوكية للموظفين المواطنين، وتبادل المعارف بين الجهات الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها إن لزم، والاستفادة من الموظفين ذوي الخبرة، وتأهيل الموظفين في الوظائف المحورية.
ويتم ذلك عبر آلية تتضمن تحديد التخصصات المستهدفة والموظفين المراد تدريبهم، وتبادل الموظفين المراد الاستفادة من خبراتهم أو تدريبهم، وتنسيق مستمر تقوم به دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مع باقي الجهات الحكومية.
وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أهمية مشاركة دوائر حكومة دبي في جلسات مختبر مسرعات الموارد البشرية، والتي كان لها أبلغ الأثر في الخروج بنتائج مهمة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على مستقبل الموارد البشرية الحكومية في دبي، خاصة المبادرات التي تقدمت بها العديد من الدوائر والنقاش البناء الذي جرى والتي تصب جميعها في دعم الخطة والرؤية الطموحة للموارد البشرية الحكومية.
مشيراً إلى أن مديري دوائر حكومة دبي يتابعون عن كثب نتائج المختبر ويعملون على الاستفادة منها وتطبيقها في دوائرهم، حيث تميزت جلسات المختبر بروح الفريق الواحد وأسهم جميع المشاركين من مختلف الجهات الحكومية بالنقاش والرأي في الموضوعات المطروحة مما أثرى النقاش، وكان للمختبر نتائج مميزة، حيث بدى المختبر كمنصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات والمعرفة لوضع رؤية مشتركة للتوجه الاستراتيجي على مستوى الحكومة.
وحدد القانون رقم (31) لسنة 2009 القاضي بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أدوار ومهام ومسؤوليات الدائرة، بالدور التنويري والتوعوي المتمثل في ترسيخ الوعي والمعرفة بأنظمة وتطبيقات إدارة الموارد البشرية الحديثة، واستلهام أفضل الممارسات العالمية ونقلها للقطاع الحكومي في إمارة دبي.
وتقوم الدائرة كذلك بالجانب التشغيلي المتمثل بمجموعة من النظم والتطبيقات المركزية التي تضمن التناسق والتكافؤ بين مكونات القطاع الحكومي، وتشكل قاعدة للتناغم والتكامل المؤسسي ومصدراً معززاً للقيم المشتركة ولبنة رئيسية في بناء حكومي موحد متكامل ومنسجم.
توزيع المشاريع على الإدارات المعنية لبدء التنفيذ
أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي قامت بتوزيع المشاريع التي خلصت إليها الفرق المشاركة في مختبر مسرعات الموارد البشرية على الإدارات المعنية في الدائرة لتقوم بمتابعة تنفيذ هذه المشاريع، وهناك بعض المشاريع التي تحتاج إلى موافقة من المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادها تمهيداً للبدء في تنفيذها على أرض الواقع.
وأشار الفلاسي إلى انه في تطبيق فوري لنتائج مختبر مسرعات الموارد البشرية وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرات تفاهم مع عدد من دوائر حكومة دبي وجهات خاصة، بهدف التدريب التطويري، التدريب على رأس العمل، وتبادل الخبرات والمعرفة، بهدف تدوير الكفاءات المواطنة من موظفي حكومة دبي، وإكساب الموظفين المهارات اللازمة، والحصول على التدريب الذي يحتاجونه من خلال التدريب على رأس العمل.
بحيث يتم تدريب موظفي الحكومة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتميزة من أجل إكسابهم المهارات والخبرات اللازمة، إذ وقعت الدائرة مذكرات تفاهم مع كل من هيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومركز دبي للإحصاء، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة بي دبلیو سي.
وجاء توقيع مذكرات التفاهم تنفيذاً لنتائج محور التوطين في مختبر مسرعات الموارد البشرية، الذي أوصى بتنمية المواهب والقدرات المواطنة في القطاعات المحورية والسيادية، وتأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات المواطنة، من خلال التدوير التطويري للكفاءات المواطنة من الموظفين المواطنين في الجهات الحكومية، بهدف رفع مستوى الكفاءات الفنية والسلوكية للموظفين المواطنين، وتبادل المعارف بين الجهات الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها إن لزم.
إذ تهدف دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للاستفادة من الموظفين ذوي الخبرة، ونقل خبراتهم من أجل تأهيل الموظفين في الوظائف المحورية الحكومية، ويتم ذلك عبر آلية تتضمن تحديد التخصصات المستهدفة والموظفين المراد تدريبهم، وتبادل الموظفين المراد الاستفادة من خبراتهم أو تدريبهم، وذلك من خلال التنسيق المستمر الذي تقوم به الدائرة مع باقي الجهات الحكومية والخاصة.