أيدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الاثنين، الحكم السابق الصادر بحق 3 إماراتيين بإيداعهم في أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية لمدة 6 أشهر ابتداءً من تاريخ الحكم، ورفضت الطعن المقدم منهم. كما نظرت في قضية إيراني قام بتصدير جهاز يستخدم في تصنيع سلاح نووي.

فقد أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم السابق بإيداع "ب.ح.ح" و"ف.ع. أ. ش" و"ا. م. ع. م" (إماراتيين) أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية مع إخضاعهم للمراقبة ومنعهم من السفر لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، وذلك بعد أن اتهمتهم نيابة أمن الدولة بـأنهم يمثلون الخطورة الإرهابية.

وفي قضية أخرى، نظرت المحكمة الاتحادية العليا في طعن قدمه "ح.ر.م.ح" (إيراني الجنسية) في الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بسجنه 10 سنوات وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء المدة، وذلك بتهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (الولايات المتحدة الأميركية)، حيث إنه استورد إلى الدولة جهازاً يستخدم في تصنيع السلاح النووي بصفته مديراً لإحدى الشركات الإيرانية في الدولة، وصدره إلى إيران مستخدماً مستندات مخالفة للحقيقة في ظل الحظر الذي كان مفروضاً على إيران آنذاك، والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع عبدالمنعم سويدان الذي نفى في مرافعته وجود القصد الجنائي، حيث ذكر أن المتهم بصفته مديراً لشركة تأسست عام 1983، وأن الواقعة حدثت عام 2015 مما ينفي القصد الجنائي لتأسيس الشركة، كما فند المحامي اختصاص الشاهد الذي شهد على أن الجهاز يستخدم لتصنيع السلاح النووي، موضحاً أنه ليس خبيراً ولم يقدم تقريراً فنياً يؤكد وظيفة الجهاز في تصنيع أسلحة نووية. وحجز القاضي القضية إلى جلسة المحكمة في السادس من نوفمبر /تشرين الثاني المقبل للحكم في الطعن مع استمرار حبس الطاعن.