أيدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الاثنين، برئاسة المستشار فلاح الهاجري، حكم محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بحق مدانين عربيين، والذي يقضي بسجنهما لمدة 7 سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم وتحمل المصاريف القضائية ومصادرة الأجهزة والكاميرات والحواسب الآلية وأجهزة الاتصالات المضبوطة في القضية، ورفض الطعن المقدم منهما، كما أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الصادر بحق مدانٍ ثالث، عربي الجنسية في القضية ذاتها والذي يقضي بالحبس لمدة 18 شهرًا.

وكانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى المدانين الأول (ب.م.ح)، والثاني (أ.ع.ح)، تهمة التواجد في الدولة بعد الالتحاق بتنظيمات إرهابية (جبهة النصرة، وتنظيم داعش) مع علمهما بحقيقة هذه التنظيمات وأغراضها، كما وجهت إلى المدان الثالث (و.م.ح) تهمة التواجد في الدولة بعد تعاونه مع تنظيمين إرهابيين (جبهة النصرة، وأحرار الشام) بأن زودهما بالأسلحة والذخائر مع علمه بحقيقتهما وأغراضهما.