اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي ، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي للعام المالي 2018 رقم "21" لعام 2017، طبقًا للتصنيف الجديد للموازنة ، بإجمالي نفقات قدرها 56.6 مليار درهم، بزيادة بلغت 19.5% عن موازنة العام المالي 2017.

وتؤكد موازنة العام المالي 2018 الالتزام بالعمل وفقًا لخطة دبي 2021 والاستحقاقات المستقبلية، لا سيما استحقاق إكسبو 2020 دبي، إذ يبرز في الموازنة ارتفاع الإنفاق على قطاع البنية التحتية ليشكل 21% من إجمالي النفقات الحكومية، في ترجمة لتوجهات حاكم دبي ، برفع كفاءة البنية التحتية لدبي وجعلها الوجهة الأولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، أكّد المدير العام لدائرة المالية عبدالرحمن صالح آل صالح، سعي حكومة دبي الحثيث خلال الأعوام المقبلة لتطوير أداء الموازنة العامة باستمرار، التزامًا منها بالاستدامة المالية وتنفيذًا لاستحقاقات الإمارة وأهداف الخطة الاستراتيجية 2021، فضلًا عن تركيز الجهود على جعل الحدث العالمي الضخم المرتقب، إكسبو 2020 دبي، أفضل معارض إكسبو في التاريخ، تلبية لرؤية القيادة الرشيدة في أن تظل دبي دائمًا مستعدة لإبهار العالم.

وقال آل صالح "إن استحقاق إكسبو يفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على إتاحة النفقات الإنشائية المطلوبة لمشاريع البنية التحتية الهائلة المتعلقة بإكسبو دبي، التي لن يقتصر نفعها على إنجاح المعرض الدولي الكبير فحسب عند انطلاقه عقب ثلاثة أعوام، وإنما يُتوقع لها أن تمتدّ لخدمة الإمارة عقودًا مقبلة من الزمن، لا سيما وأن دبي تشهد توسعًا عمرانيًا وخدميًا ملحوظًا اتجاه المنطقة التي تحتضن مشروع إكسبو".