كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن المشروع الوطني للسياحة البيئية "كنوز الطبيعة في الإمارات"، ويهدف إلى رسم مكانة الدولة على خارطة السياحة البيئية عالمياً.
والترويج لمقوماتها، وتختص المرحلة الأولى منه بالجانب البيئي وتشمل توفير مواد معلوماتية وفيلمية للمحميات الطبيعية في كافة إمارات الدولة والبالغ عددها 43 محمية.

وأوضحت الوزارة أنها ستطلق موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً خاصاً بالأجهزة اللوحية والهواتف الذكية مطلع الشهر المقبل، يضمان كافة المعلومات عن المواقع البيئية الطبيعية التي يحتاجها السائحون من أفراد الجمهور العادي وشركات السياحة لتضمنها ضمن برامجها، وليكونا قاعدة بيانات مقروءة ومرئية حية يمكن لسفارات الدولة حول العالم وخطوط الطيران الوطنية استغلالها في التعريف بمقومات هذا النوع من السياحة في الدولة.
مكانة عالمية

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة في ديوانها في دبي أمس: «أثمرت رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة في رسم مكانة عالمية رائدة لها في كافة القطاعات، ومن أهمها القطاع السياحي.

حيث سجلت خلال العام الماضي فحسب قدوم 15 مليوناً و870 ألف سائح تقريباً، بنمو 6.5% مقارنة بالعام 2016، بإجمالي عائدات يزيد عن 118.8 مليار درهم، بحسب التقارير العالمية المتخصصة، ويتوقع أن يصل عدد السائحين إلى 25 مليوناً بحلول 2020 بالتزامن مع استضافة المعرض العالمي إكسبو 2020».

وأضاف: «ووفقاً للمؤشرات العالمية للقطاع السياحي وتوجهاته، فإن العقد الأخير شهد تصاعداً وتعاظماً لمفهوم السياحة البيئية والذي يستهدف فئة من السائحين تبحث عن رحلات سياحية تحافظ فيها على البيئة قدر الإمكان.

ووفقاً للأمم المتحدة تُعرف السياحة البيئية بأنها أحد أنواع السياحة المستدامة التي تساهم في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي للبيئة المحلية للمنطقة أو الدولة وتحقق أعلى قدر من صداقة البيئة، وتمكن هذا المفهوم من الاستحواذ على ما يتجاوز 20% من إجمالي حركة السياحة حول العالم بحسب إحصاءات ودراسات عالمية متخصصة».

وأشار إلى أن دولة الإمارات وعبر الفكر الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهجه في التعامل مع البيئة ومسيرته التي استكملتها القيادة الرشيدة، باتت تمتلك المقومات اللازمة لوضعها على خارطة السياحة البيئية العالمية، كوجهة رائدة، ما يمثل الهدف الرئيس للمشروع الوطني للسياحة البيئية الذي عكفت الوزارة على إعداد وتنفيذ المرحلة الأولى منه.

وأشار معاليه إلى أن المراحل اللاحقة تختص بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وتتولاها الجهات الحكومية والخاصة المختلفة على مستوى الدولة وتعتمد على التطور السريع الذي تشهده قطاعات الدولة بالكامل وبالأخص في مجال الضيافة والفندقة المستدام، من خلال الفنادق الصديقة للبيئة، والشواطئ المستدامة ومناطق التخييم والسياحة الأخرى التي تطبق معايير الاستدامة، على أن يتم تغذية الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي بهذه المعلومات بشكل دوري.

تنوع بيولوجي
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة باتت تمتلك المقومات اللازمة لتطبيق منظومة سياحة بيئية ذات مستوى رائد عالمياً، فعلى مستوى المحميات الطبيعية والتي تشكل أحد الأعمدة الرئيسة لهذه المنظومة، تضم الإمارات أشكالاً مختلفة من التنوع البيولوجي البري والبحري.

ففي وقت لا تمثل المحميات الطبيعية سوى 5% من إجمالي مساحة الكرة الأرضية موزعة على 130 دولة، بحسب الأمم المتحدة، تستحوذ مساحة المحميات الطبيعية في الدولة على 14% من المساحة الكلية، كما تم العمل منذ سنوات عدة وعبر وزارة التغير المناخي والبيئة على إقرار منظومة تشريعية وقانونية تضمن تحقيق مستويات متقدمة من الحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية.

وأضاف:» كما تشمل فوائدها دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي تستهدفه دولة الإمارات في استراتيجيتها العامة عبر مواكبة الاهتمام بمناطق السياحة البيئية ببنية تحتية لشبكة المواصلات تحقق أعلى معايير الاستدامة.

استدامة
أوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي أن تطبيق منظومة السياحة البيئية، وخلق مكان للدولة على خارطة هذا النوع من السياحة عالمياً من دوره تحقيق فوائد على مستوى كافة القطاعات.
حيث ستساهم في زيادة معدلات الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، وحماية مواطن التنوع البيولوجي على اختلاف أشكالها، وستدعم تحقيق منظومة الاستدامة عبر كافة القطاعات، وستضمن صحة أفضل للنظم البيئية عبر خفض مسببات تلوث البيئة، وبالتالي سترتفع صحة أفراد المجتمع«.