صعَّدت المعارضة التركية مطالباتها بتغيير مواعيد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في البلاد، وهي الانتخابات المحلية المقررة في مارس/آذار 2019، والانتخابات البرلمانية والرئاسية اللتان ستجريان معاً، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه بموجب التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في 16 أبريل/نيسان الماضي حيث تم إقرار النظام الرئاسي الذي يوسع من الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية.

دعوة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بتبكير موعد الانتخابات المحلية قوبلت باستهزاء من جانب بعض نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذين قالوا إن المعارضة لم تشبع على ما يبدو من الهزائم. وعاد رئيس الحزب إلى طرح المسألة مرة أخرى. وهذه المرة دعا كليتشد ارأوغلو إلى إجراء الانتخابات الثلاث (المحلية والبرلمانية والرئاسية) المقررة في عام 2019 مبكراً عن موعدها لتجرى خلال العام الحالي، من أجل تجنيب البلاد المزيد من تدهور الديمقراطية، على حد قوله.

وقال كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، مساء أول من أمس: إن تركيا ليست محكومة اليوم وأنا أعلم قلق حزب العدالة والتنمية الحاكم فالوضع الاقتصادي سوف يزداد سوءاً.. إنني أتحداهم ونحن مستعدون وسنفوز. وتابع: أحاول إنقاذ شرف الديمقراطية. فلنقدم الانتخابات. ليس هناك حاجة للانتظار 17 شهراً أخرى. وإذا ما قمنا بإعادة جدولة مواعيد الانتخابات وإنجازها بطريقة ديمقراطية فإن الديمقراطية ستفوز.

واقترح كليتشدار أوغلو إجراء تعديل دستوري لتيسير عملية إجراء الانتخابات في موعد مبكر وتعهَّد بأن يدعم حزبه هذا التعديل من أجل الحصول على أصوات ثلثي نواب البرلمان (367 من أصل 550 نائباً) لتمريره دون الحاجة إلى الاستفتاء عليه.

وتزامنت دعوة كليتشدار أوغلو إلى الانتخابات المبكرة مع تسمية السياسية المخضرمة ميرال أكشنار، نائبة رئيس حزب الحركة القومية والوزيرة السابقة، حزبها الجديد يوم الأربعاء الماضي باسم "الحزب الصالح"، وإعلان رؤساء بلديات منهم رئيس بلدية العاصمة أنقرة مليح جوكتشيك استقالتهم بضغوط من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وبدأت حملة الاستقالات بتقديم رئيس بلدية إسطنبول قدير طوباش استقالته بعد أن لاحقته اتهامات من جانب المعارضة بالقرب من حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن.