ألقت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، القبض على أفريقي بحوزته طابعة، ادعى أنها تحوّل الأوراق البيضاء إلى دولارات، واحتال على شخصين أحدهما أوروبي والآخر آسيوي. وقال العميد سالم الرميثي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: ورد بلاغ من شخصين، أحدهما آسيوي والآخر من جنسية أوروبية، يفيد بتعرضهما للاستيلاء على مبلغ 10 آلاف دولار كان في حوزتهما من قبل شخص أفريقي تعرفا إليه من قبل أحد الأشخاص وأوهمهما بمقدرته على مضاعفة ذلك المبلغ لنحو نصف مليون يورو.

وأوضحا في بلاغهما إنهما تعرفا إلى المذكور من خلال رسالة عبر البريد الإلكتروني وردت من طرفه، وتواصلا معه واتفقا على الالتقاء به في أحد الفنادق في دبي، حيث أجرى أمامهما تجربة عملية مبدئية على 1000 دولار، وبالفعل خرج عن طريق طابعة خاصة يستخدمها مبلغ من الدولارات يفوق المبلغ المدفوع.

وطلب منهما التأكد من صحتها بالذهاب لأحد محال الصرافة لصرفها، وبالفعل توجها وكانت صحيحة، وهو الأمر الذي دفع بهما إلى تسليمه مبلغ 10 آلاف دولار لتحويلها إلى نصف مليون يورو، إلا أنه وفقاً للمواعيد معه التي تم تحديدها عقب استلام المبلغ، اختفى وامتنع عن الرد على هاتفه.

وأفاد الرميثي أنه من فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري عن الأفريقي المشتبه به، وفي غضون 24 ساعة فقط تم تحديد مكانه، حيث تبين أنه يقيم بمفرده في شقة بإمارة مجاورة. حيث تم التنسيق مع الأجهزة المعنية بها، واستصدار أمر نيابة، وألقي القبض على المتهم وتحرير ما بداخل الشقة من طابعة ومبالغ مالية بعملات أجنبية صحيحة ومزيفة تقدر بالملايين وأوراق وحقائب مليئة بأوراق سوداء لدولارات ويورو معدة للاحتيال على الضحايا لتحويلها إلى أموال وعملات أجنبية باستخدام مواد معينة لإيهامهم بصحتها وباستحواذها.

واعترف المتهم أنه يقوم بمضاعفة الأموال باستخدام تلك الطابعة التي حصل عليها من صديق له، وأدخل عليها بعض التعديلات لتقوم بطباعة الأموال أمام الضحايا، وأن صديقه ترك له، أيضاً، أكثر من 10 ملايين دولار من الأوراق المسودة ونحو نصف مليون يورو لاستخدامها في تلك العمليات الاحتيالية، وقام بشرح أسلوبه الاحتيالي وكيفية طباعته الأموال بطريقة خبيثة.

وكان يقوم في البداية بتزويد الماكينة بدولارات حقيقية لإيهام الضحية، وبعد أن يستسلم له ويدفع له المطلوب يختفي، مشيراً إلى أن تلك العملية هي أول عملية احتيال يقوم بها، وأنه كان سيواصل عملياته لولا ضبطه.

وأعلن العقيد عمر بن حماد، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإنابة، أنه تم التواصل مع محال الصرافة التي تم صرف الأموال عن طريقها لاسترجاعها، وتبين أن المتهم يقيم بصورة غير شرعية ومخالف لقوانين الإقامة وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. ولفت بن حمّاد إلى أنه على الرغم من التحذيرات الكثيرة من قبل أجهزة الشرطة من مزاعم مضاعفة الأموال فإنه لا تزال تلك القضايا تقع، ولا يزال البعض يقع ضحية لمن يروّجون لها.

وأشار إلى أن نجاح فرق المكافحة لهذا النوع من الجرائم أسهم في خفض معدلاتها بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مطالباً أفراد الجمهور بضرورة الإبلاغ عن هؤلاء المدعين المحتالين، وأن شرطة دبي أتاحت الكثير من قنوات التواصل للإبلاغ عن هؤلاء النصابين، وغيرها من حالات الاشتباه في وقوع جريمة لسرعة تحرك الفرق المعنية ومنع وقوعها لوقاية المجتمع.