اتهم الادعاء العام الأميركي وزيراً سابقاً للاقتصاد في تركيا يُعتبر مقرباً من الرئيس رجب طيب أردوغان ومديراً سابقاً لمصرف حكومي، بـ"التآمر" لانتهاك عقوبات فرضتها واشنطن على إيران وبـ "تبييض" أموال لمصلحتها. ودافع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي عن سلفه، داعياً الادعاء الأميركي إلى إثبات اتهاماته، ولافتاً إلى أن بلاده لا تقلق إذا تصرّف الوزير السابق ضد مصالح دول أخرى.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن الادعاء العام في نيويورك اتهم الوزير السابق للاقتصاد محمد ظافر شاغليان والمدير العام السابق لـ "بنك خلق" الحكومي سليمان أصلان، والمسؤولَين في المصرف لاوند بلقان وعبدالله حباني، بـ "التآمر لاستخدام النظام المالي الأميركي في إجراء تحويلات بمئات ملايين الدولارات بالوكالة عن الحكومة الإيرانية وكيانات إيرانية أخرى تشملها العقوبات الأميركية".

وأضافت أن المتهمين أقاموا نظاماً داخل المصرف التركي بين عامَي 2010 و2015، مكّن الحكومة الإيرانية وهيئات محلية من الوصول في شكل غير مشروع إلى النظام المالي الأميركي، مشيرة إلى أن طهران استطاعت من خلاله الالتفاف على العقوبات وإبرام صفقات بالدولار وبالذهب في شكل غير مباشر، كما تمكنت من إخفاء مصدر الأموال من دون أن تكشفها المصارف الأميركية. ووَرَدَ في لائحة الاتهام أن شاغليان تلقى عشرات ملايين الدولارات نقداً وعلى شكل مجوهرات من عائدات المخطط، لتقديم خدمات للحكومة الإيرانية وإخفائها عن مسؤولي الحكومة الأميركية.