وجه المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، نيابة المخدرات باتخاذ إجراءات القانون الأصلح للمتهمين المحكوم عليهم في تعاطي المخدرات وفقاً للتعديلات الأخيرة لقانون المخدرات والعرض على المحكمة للمطالبة بتخفيف الأحكام.

وأوضح الحميدان أنه تم تكليف نيابة المخدرات، بدراسة جميع الأحكام الصادرة في قضايا التعاطي قبل سريان القانون الجديد حيث كانت تعد من جرائم الجنايات وذلك تمهيداً لإعادة عرضها على المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في تطبيق القانون الجديد، لأنه الأصلح للمحكوم عليهم بعد أن أصبحت هذه الجرائم جنحاً وليست جناية حتى يستفيد المحكوم عليهم بتخفيف العقوبة المحكوم بها عملاً بالمادة ( 13 ) من قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أفضل السبل

وأشار النائب العام إلى أنه مع بدء سريان القانون الجديد والتزاماً بتوجه المشرِّع الإماراتي في اتباع أفضل السبل لمكافحة جرائم المخدرات، وسعي المجتمع للحد من تفشي الإدمان وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وحماية الشباب والنشء من عواقب ذلك، فقد منح القانون الجديد المتعاطين المدانين فرصة للإقلاع عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والعودة من جديد كأشخاص صالحين في المجتمع وذلك بتخفيف العقاب على جرائم التعاطي وإعمال النصوص المتعلقة بعلاجهم وتأهيلهم وإعادة الانخراط من جديد في المجتمع بعد تعافيهم، وهو ما يتطلب منهم الحرص على عدم تكرار ارتكاب هذه الجرائم.