دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، من خلال خدمة "تواجدي"، مواطني الدولة المسافرين خارج الدولة، إلى عدم ارتداء الزِّي الرسمي أثناء سفرهم، خصوصاً في الأماكن العامة، حفاظاً على سلامتهم.وواصلت الوزارة دعوتها لمواطني الدولة، الراغبين بالسفر للخارج، خلال فترة الصيف، إلى ضرورة مراعاة واتباع نصائح وإرشادات السفر.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في الوزارة، أحمد الهام الظاهري، ضرورة التزام مواطني الدولة بإرشادات ونصائح السفر، والاطلاع على جدول تحذيرات السفر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وصفحة شؤون المواطنين، التي تشمل جميع المعلومات والخدمات، التي تتناسب مع احتياجات المواطنين المسافرين للخارج، من السياح، أو المبتعثين للعلاج، أو الطلبة الدارسين، والمقيمين، إذ تسهل إنجاز معاملاتهم القنصلية، وتضمن سلامتهم وأمنهم في الخارج، وتتيح لهم قضاء إجازاتهم دون أي مشكلات أو معوقات.

ودعا الظاهري المواطنين الراغبين بالسفر إلى الدول الأوروبية، بما فيها الدول التي تعفي مواطني الدولة من تأشيرة "شنغن"، إلى أخذ الحيطة والحذر عند وجودهم أو إقامتهم هناك، نظراً للتطورات والأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض الدول الأوروبية، كردة فعل على الاضطرابات والأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من تداعيات، خصوصاً أزمة اللاجئين. وحث الظاهري مواطني الدولة على تجنب حمل مبالغ مالية كبيرة خلال سفرهم، والاستعاضة عنها باستخدام بطاقات الائتمان البنكية، تجنباً لاحتمالات تعرضهم للسرقة، أو حوادث الاعتداء، التي قد تعرض أمنهم وسلامتهم الشخصية للخطر، لا قدر الله.

ونبه إلى أهمية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، خلال زيارتهم أو وجودهم في الأماكن السياحية المشهورة في بعض الدول الأوروبية، تحسباً لاحتمالات تعرضهم لحوادث اعتداء، بقصد الاحتيال والسرقة، التي تعتبر شائعة الحدوث في مثل هذه الأماكن، التي تؤمها أعداد غفيرة من الناس والسياح خلال فترة الصيف، مؤكداً أهمية اختيار أماكن الإقامة والسكن في المناطق المعروفة بالأمن والسلامة.

وأوصى الظاهري المواطنين بالالتزام بقانون حظر البرقع (النقاب)، المطبق في بعض الدول والمدن الأوروبية، التي تحظر ارتداءه في المؤسسات والأماكن العامة، تجنباً للمساءلة القانونية أو فرض الغرامات المترتبة على انتهاك هذا القانون، علماً بأن الدول الأوروبية التي تطبق القانون وتحظر ارتداء النقاب، هي فرنسا وبلجيكا وهولندا، إضافة إلى بعض الدول الأوروبية التي تلتزم بتطبيق الحظر في مدن معينة، مثل مدينة برشلونة الإسبانية التي حظرت ارتداء أي لباس يغطي الوجه عام 2010، كما فعلت المحاكم الدنماركية، وولاية هيسيه الألمانية، وعدد من المدن الإيطالية.

وطالب مواطني الدولة، الذين ينوون السفر لسويسرا بضرورة الالتزام بقانون حظر البرقع (النقاب)، في إقليم كانتون تيسين (تشينو)، الواقع جنوب شرق سويسرا، الذي يضم المدن التالية: (لوغانو، لوكارنو، مغادينيو، كياسو، بيلينزونا، أسكونا ومندريسيو)، حيث بدأ تطبيق حظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة داخل نطاق الكانتون، اعتباراً من الأول من يوليو الجاري، لافتاً إلى أن الغرامة المترتبة على مخالفة قانون الحظر تبدأ من 100 فرنك سويسري، وقد تصل إلى 1000 فرنك، أو الترحيل من الكانتون، وقد تتجاوز هذا المبلغ في حال الإصرار على ارتدائه.

ودعا الظاهري مواطني الدولة إلى احترام القوانين العامة للبلد المضيف، حرصاً على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في الخارج، مؤكداً ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية لدى وصولهم إلى مطار البلد المقصود، والإفصاح عن بعض المعلومات الشخصية المهمة، إن طلبت، مثل مدة الإقامة، ومقر الإقامة، وتذكرة السفر، وتاريخ العودة، والمبلغ المالي المحمول نقداً، خلال وجودهم في البلد المضيف.

ويتوجب على المسافرين القادمين أو المغادرين من دول الاتحاد الأوروبي، الحاملين معهم مبلغ 10 آلاف يورو أو أكثر نقداً، الإفصاح عنه لدى موظف الجمارك.وشدد على ضرورة تجنب مواطني الدولة السفر إلى مناطق الاضطرابات الأمنية، ومتابعة جدول تحذيرات السفر قبل تحديد وجهتهم.

وذكر "في حال ضرورة السفر عن طريق البر، على مواطني الدولة أخذ الحيطة والحذر، واتباع القوانين والنظم المرورية والتعليمات المتعلقة بالسلامة أثناء القيادة".وأكد ضرورة اختيار السكن المناسب، الذي تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة، وتجنب السكن في الأماكن التي تفتقر لهذه الشروط، وعدم ترك أبواب الشقق أو الغرف مفتوحة، مع ضرورة التأكد من هوية الشخص قبل فتح الأبواب، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في الخارج، وتفادي الخروج بشكل فردي، خصوصاً في أوقات متأخرة من الليل.

ودعا إلى عدم المبالغة في المظاهر، من خلال لبس المقتنيات الثمينة التي تشد الانتباه في الأماكن العامة، التي يرتادها الناس على مختلف جنسياتهم ومستوياتهم. وفي حال اصطحاب مرافقين من غير المواطنين، فيجب اتباع الإجراءات الاعتيادية لاستخراج تأشيرة الدخول المسبقة، ومراعاة الاحتفاظ بتعهد خطي من الكفيل بتحمل جميع مصاريف الخدم. وشدد على أهمية احتفاظ مواطني الدولة بجوازات السفر في مكان آمن بمقر السكن، وعدم حملها معهم في الأسواق والأماكن العامة. وأخذ صورة منها ومن خلاصة القيد، وحفظها في مكان يمكن الوصول له بسهولة في ما بعد، متى استدعت الحاجة ذلك (مثل البريد الإلكتروني).