أبو ظبي - صوت الإمارات
أسهم برنامج التعقيم الوطني وما تضمنه من حزمة إجراءات احترازية، تم إقرارها في سبيل التعامل مع فيروس «كورونا المستجد» في خفض معدلات الجريمة في إمارة أبوظبي، بنسبة 40%.
وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2019. وعزت النيابة العامة في أبوظبي، خلال الملتقى الإعلامي، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، سبب الانخفاض، إلى كونه قد جاء ثمرة تعامل الجهات الحكومية المسؤولة مع مخرجات الأزمة بواقعية واحترافية من خلال الإجراءات والقرارات.
وأشار المستشار حسن محمد الحمادي، مدير إدارة النيابات في أبوظبي، إلى أن الفترة الممتدة من 8 مارس الماضي وحتى 13 أبريل الجاري، شهدت تسجيل 9 آلاف و510 قضايا، مقارنة بـ 15 ألفاً و186 قضية خلال الفترة نفسها من العام 2019 وبمعدل انخفاض 40%.وحول تفاصيل البلاغات التي تلقتها النيابة، أفاد الحمادي: «
إنه تم تسجيل 2779 قضية شيك بدون رصيد مقابل 3 آلاف و212 قضية بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 13%، وبلغت قضايا مخالفة قانون الإقامة وشؤون الأجانب 526 قضية مقابل 815 خلال الفترة نفسها من 2019 بنسبة انخفاض بلغت 35%، مشيراً إلى أن القرار الصادر بتمديد صلاحية الإقامات وبطاقات الهوية للمقيمين والتأشيرات للزائرين أسهم في خفض المعدل لـ 35%».
وتابع الحمادي: «بلغت نسبة الانخفاض الأكبر في القضايا المرورية، حيث بلغت 55% وانخفضت إلى 166 قضية مقابل 365 خلال الفترة نفسها من عام 2019، وكذلك انخفضت الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها بنسبة 50% وذلك نتيجة طبيعية لالتزام الأفراد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والبقاء في منازلهم».
جرائم النصب
وكشف الحمادي عن ارتفاع بعض الجرائم نسبياً ومنها جرائم النصب والاحتيال، حيث سجلت عدد 288 قضية مقارنة بعدد 254 قضية في العام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 13%، مرجعاً ذلك إلى تعدد وسائل الاحتيال والنصب سواء بالطرق التقليدية، أو النصب الهاتفي والإلكتروني، على عكس باقي الجرائم والتي أسهم في انخفاضها الإجراءات الاحترازية وتقييد الحركة، والتي ترتب عليها التزام الناس بالبقاء في المنازل.وإلى ذلك، أعلنت النيابة العامة في أبوظبي تطبيق العمل عن بعد في جميع أعمالها بنسبة 100% وتحويل كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين إلكترونياً.
قد يهمك أيضًا