في إطار جهودها الرامية إلى الحد من جرائم الاقتصاد، والتعاون مع الجهات المعنية بضمان سلامة النشاط التجاري والاقتصادي في الدولة، والتزامه بأحكام القانون، تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، من توجيه ضربة قاصمة إلى الضالعين في الأنشطة التجارية المشبوهة التي تمثل خرقاً للقوانين وتهديداً لسلامة الاقتصاد، عبر ضبط آسيويين تورطوا في قضايا غش تجاري وتزوير، وبيع بضائع ومنتجات مقلدة. وكذلك إحباط مخطط لترويج سلع ومنتجات مقلدة، تبلغ قيمتها السوقية أكثر من واحد وتسعين مليون درهم، كانت في طريقها إلى الأسواق، قبل ضبطها والتحفظ عليها. 

أكد العقيد إبراهيم مصبح العاجل، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، استمرار جهودها، وعبر ذراعها المختصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، بالتعاون مع الدوائر المعنية بحكومة الشارقة، في ضبط النشاطات التجارية والاقتصادية غير المشروعة ومكافحتها، من واقع ما كفله لها القانون من صلاحيات، لحماية المجتمع، والحد من كل أنواع الجرائم والأنشطة المشبوهة التي تضر بمقدرات الدولة واقتصادها، وتشكل تهديداً لسلامة أفراد المجتمع، حيث تقف أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية بالدولة، صفاً واحداً، مع كل الجهات المعنية بالحفاظ على أمن المجتمع وحماية أفراده، وفرض هيبة القانون وتعزيز سلطته بين القطاعات المجتمعية وأوجه النشاطات كافة، والضرب بيد من حديد على كل من يهدد سلامة مجتمعنا أو يعبث بنظمه وقوانينه. 

وتفصيلاً أوضح النقيب محسن أحمد، مدير فرع الجرائم الاقتصادية في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن معلومات توافرت للفرع، تفيد بوجود مجموعة من الآسيويين يستخدمون عدداً من مقار الشركات والمستودعات الواقعة بمناطق صناعية عدة بالشارقة، في إدارة نشاط مشبوه، يتعلق بجلب البضائع المقلدة والمزورة وتخزينها وبيعها. 

وبناء عليه، وضعت خطة للبحث، وشكلت فرق عدة، من ضباط وأفراد فرع الجرائم الاقتصادية، واستكملت الإجراءات المتعلقة بدهم المواقع المشتبه فيها وتفتيشها، والموجودة في مناطق صناعية بالشارقة. 

وبتحديد ساعة الصفر ودهم المواقع، تبين أن أولها يستخدم في تخزين عبوات لأنواع مختلفة من البضائع، من بينها عبوات هواتف لعلامات تجارية معروفة، فضلاً عن مجموعة أجهزة إلكترونية مقلدة، حيث ضبطت البضائع المشار إليها، وتبين أنها مقلدة. كما قبض على شخصين يشرفان على الموقع، وبالتحقيق معهما اعترفا بحيازتهما للبضائع، بالاشتراك مع شخص ثالث يدعى «ي. ي»، وهو موجود خارج الدولة، وتقررت ملاحقته قانونياً. 

وبالتزامن مع ضبط الموقع الأول، دوهم موقع آخر، يعود لإحدى الشركات، حيث تبين أن الطابق الأول من مقرها يستخدم في تخزين بضائع مختلفة وهواتف مقلدة، من العلامات التجارية نفسها التي ضبطت في الموقع السابق، وكمية من ملصقات الهواتف والشواحن المذكورة، وتبين أن المضبوطات تعود إلى مالك الشركة المدعو «ج. ش» آسيوي، وبضبط المذكور وسؤاله، أفاد بأن البضائع تعود إلى صديقه «ي. ي» المذكور في القضية الأولى، حيث أفاد بأن المذكور، طلب منه تخزين البضائع داخل مقر شركته، ووافق على ذلك، دون مقابل، كونه صديقه.

واستكمالاً للبحث والتحري، بشأن المعلومات التي توفرت لديه، تابع فرع الجرائم الاقتصادية، عمله بدهم موقع ثالث، يحتوي كمية من البضائع المقلدة والهواتف من العلامات التجارية نفسها، والملصقات نفسها، وقبض على آسيوي أفاد بأن تلك البضائع تعود إلى «ي. ي» نفسه. 

وبذلك تمكن الفرع من استكمال ضبط البضائع المقلدة والهواتف التي توفرت المعلومات بشأنها، وضبط المتورطين في هذه المخالفات لقوانين الدولة، حيث قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بواحد وتسعين مليوناً وستمئة وتسعة آلاف درهم. 

وعلى صلة بالقضايا المشار إليها، تمكن فرع الجرائم الاقتصادية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، في شرطة الشارقة، من ضبط مصنع متخصص في صناعة مواد التغليف والتعبئة، يصنع مغلفات كرتونية للبضائع والمنتجات المقلدة التي ضبطت كميات كبيرة منها، معبأة داخل صناديق وعبوات مختلفة، حيث أوقف مالك المصنع الذي اعترف، في التحقيق معه، بتصنيع هذه المغلفات، بناء على طلب أشخاص يزاولون الغش التجاري، دون أن يكون بحوزته ترخيص من الوكيل المعتمد لبعض تلك المنتجات والعلامات التجارية، وبناء على اعترافات المتهمين، أوقفوا وأحيلوا إلى النيابة العامة في الشارقة