أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثالثة عشرة التي عقدها الخميس الفائت بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة وتوصياته بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى.

وترأست الجلسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري بحضور المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الأشغال العامة وعبد الله بو علي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالدائرة وعيسى سيف بن حنظل مساعد المدير العام للشؤون القانونية بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وعدد من طلاب وطالبات كلية القانون والهندسة بجامعة الشارقة.

وفي كلمتها قبل مناقشة مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة، قالت الملا إن «موضوع جلستنا مناقشة مشروع إحدى أهم الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، دائرة الأشغال العامة، في ظل الرعاية الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ودعمهما اللامحدود للدائرة.

وشكر المهندس علي بن شاهين السويدي خلال كلمة له المجلس الاستشاري وجميع أعضائه على جهودهم في طرح القضايا التي تخدم المجتمع كجهة داعمة تحقق الشراكة الفعلية في رسم الأهداف المشتركة ومتابعتهم ودعمهم المستمر لخطط الدائرة ومشاريعها في أكثر من مناسبة، والتي كان لها بالغ الأثر في تطويرها، مشيراً إلى أهمية التوصيات الصادرة عن المجلس والتي كان منها ضرورة الإسراع بإصدار قانون جديد ينظم عمل الدائرة.

واستعرض السويدي في كلمته أبرز مشاريع الدائرة، حيث تم إنجاز 136 مشروعاً عمرانياً في العام المنصرم بقيمة 850 مليون درهم تخدم خطط التنويع العمراني بالإمارة وفق قطاعات متوازنة من تعليمية وأكاديمية وصحية ورياضية وبحرية وخدمية بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية موزعة على كل مدن ومناطق الشارقة إلى جانب استحقاق الدائرة على عدة جوائز منها جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي فئة الشارقة الخضراء وجائزة التفوق العام بالأداء المالي من دائرة المالية المركزية