قدمت محاكم دبي 13695 استشارة قانونية مجانية للمتقاضين الذين وفرت عليهم ما قيمته 41 عبر برنامج «شور» الذي انطلق في الربع الرابع من عام 2012، في حين بلغ عدد الاستشارات المماثلة التي قدمتها المحاكم في 2017 وحده 1360 استشارة، بمساهمة 86 مكتب محاماة.

وقال طارش المنصوري المدير العام لـ«البيان»، إن برنامج شور أول مشروع تطوعي للمحامين لتقديم الاستشارات المجانية تجسيداً لالتزام «محاكم دبي بنهج العطاء والبذل، حيث تضع القيادة الرشيدة الإبداع والابتكار في مقدمة الأولويات الاستراتيجية إيماناً بأنها الدعامة الصلبة لخوص سباق التميز الذي لا نهاية له في دولة الإمارات».

وأضاف أن البرنامج «حصد عدة جوائز منها: أوائل الإمارات لعام 2017، وجائزة الفكرة المبدعة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2015، وجائزة الشارقة للعمل التطوعي لعام 2015، وجائزة (ستيفي العالمية) خدمة العملاء المتميزة لعام 2015، وجائزة محاكم دبي عن فئة الفكرة المبدعة لعام 2013، وتكريم من محاكم المركز المالي عن دور الفكرة على الصعيد المجتمعي لعام 2013».

وعن أنواع الدعاوى التي يقدمها البرنامج للمتعاملين أوضح المنصوري: "أُطلق البرنامج لتقديم استشارات كونه تطبيقاً مبدئياً للفكرة، ومن ثم توسع ليشمل الاستشارات والمذكرات والترافع، وتم استهداف أنواع القضايا الأكثر قيداً، والأقل تعقيداً، وتم إعداد دراسات لتوسعة نطاق البرنامج، ويشمل جميع أنواع الدعاوى والتنفيذات والأمور المستعجلة والوقتية.

وأضاف المدير العام: «كما يسهم البرنامج في توجيه المتقاضين نحو أنسب وأقصر الطرق للوصول إلى احتياجاتهم القانونية، ويوفر عليهم رسوم الاستشارات، والجهد والوقت نتيجة قيامهم بإجراءات خاطئة، مثلما يحد من ظاهرة الاستغلال، التي قد يتعرض لها من قبل بعض السماسرة، ويقلل من عدد الأسئلة والاستفسارات الواردة إلى موظفي المحاكم، زيادة على أنه يوفر نافذة لمكاتب المحاماة، لتقديم خدمات مجتمعية تطوعية».

من جانبه قال شمس الدين بدوي رئيس قسم توجيه المتقاضين في المحاكم لـ«البيان»، إن «شور» وفر على هؤلاء المتقاضين مبالغ كبيرة كانوا سيدفعونها لمحامين، كما أسهم في تخفيض عدد القضايا المسجلة عن طريق الخطأ، نظراً للتوجيه الخاطئ لأصحابها.

وأكد البدوي، «أن نسبة رضا المستفيدين لعام 2017 بلغ 94%، ونسبة رضا المحامين المشاركين بلغ 96%، حيث إن العمل قائم على مشروع تقديم الطلب للحصول على خدمة (شور) عبر تطبيق المحاكم للاستفادة من الخدمات الذكية والتفاعلية الذي يندرج في إطار حرص المحاكم على ترسيخ مبدأ العمليات الذكية في إدارة طلبات القضايا بأنواعها بسرعة وسهولة وكفاءة تامة، حيث ساهم البرنامج في تثقيف المتقاضين بالجوانب القانونية المتصلة بقضاياهم ».

وأضاف البدوي، «إن زيادة عدد مكاتب المحاماة المتطوعين في البرنامج كان من أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج، حيث بدأ البرنامج حين إطلاقه في عام 2012 بـ15 مكتب محاماة، وصولاً اليوم إلى 86 مكتباً، ولم نكتفِ بعدد المكاتب المشاركة ونسعى في زيادة ضمهم في البرنامج.