أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس الخميس موظفاً آسيوياً في شركة متعاقدة مع أحد البنوك لتوريد الموظفين، بتهمة طلب وقبول رشوة بـ 100 ألف درهم من متهم هارب مقابل استغلاله وظيفته في الدخول إلى النظام الإلكتروني المعمول به لدى البنك الذي يعمل فيه، وسحب بيانات خاصة بأرقام حسابات تابعة لـ 25 عميلاً، ممن تزيد أرصدتهم على 300 ألف درهم على أن تكون تلك الحسابات ثابتة ولا تجرى عليها أية حركات بنكية، مع ذكر أسماء أصحاب تلك الحسابات وتواريخ ميلادهم وأرقام حساباتهم وعناوينهم في البريد الإلكتروني، وتسليم تلك المعلومات إلى متهم ثالث مجهول الهوية للاستيلاء على مبالغ مالية مـن الحسابـات المسربة.

وبينت النيابة أن الموظف المتهم ، اشترك مع متهمين آخرين بالاستيلاء على بطاقة صراف آلي "بدل فاقد " عائدة إلى البنك الذي يعمل فيه المتهم الأول، خاصةٍ بحساب مجني عليها من جنسية آسيوية، بطريقة احتيالية باتخاذ اسم كاذب، وتزوير مستندات رسمية منها شريحة هاتفية، تم استخدامها في تقديم طلب بدل فاقـد لبطاقة صراف آلي من البنـك عـن طريـق الخدمة الهاتفية الصوتية.

وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة توصلوا عن طريق الشبكة المعلوماتية في النظام الإلكتروني واستخدام وسيلة تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لأنفسهم على مبالغ إجمالية قدرها نحو 600 ألف درهم من حساب المجني عليها المشار إليها في أوراق القضية.