قررت محكمة جنايات أبوظبي أمس، حجز قضيتين للحكم؛ الأولى قبول رشوة والمتهم فيها اثنان من الجنسية الآسيوية، والثانية تزوير والمتهم فيها عربيان للحكم 27 أغسطس المقبل.

وكانت المحكمة قد واجهت المتهمين في القضية الأولى بما أسندته النيابة لهما من اتهامات، حيث اتهمت الأول الذي يعمل في مجمع للصناعات بتزوير محررات حول الوزن الحقيقي لحديد السكراب وجعله أقل من الحقيقي وتقاضي رشوة من الثاني تسهيل حصوله على الحديد واقتسام المبلغ بينهما. وأنكر المتهمان ما أسند إليهما من اتهامات، وأكد المتهم الثاني أن له مستحقات لدى الشركة التي يعمل بها تصل إلى 100 ألف درهم، ولديه مستندات بذلك، وعندما طلب الشركة بمستحقاته وجهوا له هذه الاتهامات الكيدية.

وقدم دفاع المتهم مذكرة أكد فيها كيدية الاتهامات الموجهة إلى موكله وطلب البراءة وتكفيل المتهم لحين الفصل في القضية.

كما نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية تزوير واستيلاء على المال بغير حق، وواجهت المحكمة المتهمين بما أسندته النيابة لهما من اتهامات، حيث اتهمت الأول – والذي يعمل في أحد البنوك – بتزوير بيانات لصالح الثاني.

وأكد دفاع المتهم الأول أن البيانات التي قدمها موكله ليست ركيزة أساسية في القضية. ودفع بانتفاء الركن المادي وكيدية الاتهام، حيث إن المتهم لديه قضية مالية ضد البنك الذي يعمل فيه، فكاد له البنك اتهامات لا أساس لها من الصحة.