كشف مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الطاقة والصناعة، في بيان مشترك لهما، عن كفاءة وفعالية تشغيل 568 مصنعاً مسجلاً في نظام التراخيص لوزارة الطاقة والصناعة في جميع إمارات الدولة، تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 5.96 ملايين طن من الأغذية والمشروبات، التي تتضمن 2.3 مليون طن من أصناف الأغذية الرئيسة.

كما كشف المجلس عن قدرة المصانع الوطنية العاملة في الدولة على مضاعفة إجمالي إنتاجها السنوي من مختلف المنتجات الغذائية والمشروبات خصوصاً في أوقات الأزمات والطوارئ، وذلك ضمن خططها لزيادة الإنتاج المحلي والارتقاء، بهدف الاستجابة لمتطلبات السوق المحلي.

مرونة

 

وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة: «القدرات الإنتاجية والمرونة العالية، التي شهدناها من مصانع الأغذية بالدولة سواء في قدرتها على رفع طاقاتها الإنتاجية أو تغيير خطوط إنتاجها، لمواكبة ارتفاع الطلب على سلع بعينها، كل ذلك كان له دور إيجابي ومحوري في تعزيز استدامة منظومة الأمن الغذائي في الدول.

كما نعمل على تعزيز استدامة وتنافسية هذه القدرات التصنيعية على المدى الطويل، وذلك من خلال محاور سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة، والتي أكدت أهمية تطبيق أدوات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المتقدمة في رفع إنتاجية وكفاءة خطوط إنتاج مصانعنا الوطنية.وأضاف معاليه: «يعتبر قطاع صناعة الأغذية والمشروبات أحد أهم قطاعات الصناعات التحويلية في الدولة.

حيث يعتبر ثالث أكبر قطاع من حيث عدد شركات التصنيع الوطنية بعدد 568 مصنعاً وطنياً مسجلاً لدى وزارة الطاقة والصناعة، وبحجم استثمار يبلغ 30% من إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي، وبنسبة مساهمة 10% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي بالدولة».

وأضاف معاليه: «تكمن الأهمية المتزايدة بهذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لمنتجات السلع الأساسية، حيث تطغى فئة المصانع الوطنية الصغيرة والمتوسطة الطلب، وترفد الأسواق المحلية والإقليمية بمجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية والثانوية، مع وجود العديد من أفرع مصانع العلامات الكبرى العالمية، والتي تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لتصنيع وتجهيز منتجاتها المتنوعة».