أعلنت وزارة الداخلية عن أن دولة الإمارات ستقدم بمنحة بمبلغ 197 مليون درهم (50 مليون يورو) لصالح "مؤسّسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا"؛ وذلك بهدف دعم سبعة مشروعات تابعة "للإنتربول" لمكافحة الجريمة العالمية والإرهاب، التي ستركّز عليها أعمال الدورة الأولى من منتدى "التعاون من أجل الأمن" المنعقدة في أبوظبي.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي التمهيدي لمنتدى "التعاون_من_أجل_الأمن"، الذي سينطلق الأربعاء في أبوظبي، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
ويُعقد منتدى "التعاون من أجل الأمن" في الفترة من 28 لغاية 30 مارس 2017، بالشراكة مع "المنظّمة الدولية للشرطة الجنائية" (الإنتربول) و"مؤسّسة الإنتربول من أجل عالم أكثر

أمانا"، إذ يجمع المنتدى عددا من الوزراء والمسؤولين الشرطيين رفيعي المستوى وممثلي القطاع الخاص بهدف التصدّي جماعيّا للقضايا المشتركة، وسيمكّن المنتدى المشاركين من تحديد مسؤولياتهم في مكافحة التهديدات الأمنية المستقبلية، مع التركيز على سبعة مشروعات تابعة "للإنتربول"، وهي: الإرهاب، الجرائم الإلكترونية، التراث الثقافي، والمجتمعات المعرّضة للخطر، جرائم السيارات، المخدرات، البضائع غير المشروعة.

وأكّد مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية العميد حمد عجلان العميمي " خلال المؤتمر الصحافي "حرص الدولة على تعزيز التعاون والشراكة مع جميع الدول والمؤسّسات والهيئات الدولية؛ بغية تعزيز جهود الإمارات الساعية إلى ضمان أمن المجتمع وسلامته"، مشيرا إلى أن "دعم المؤسّسات الدولية والمشاركة الفاعلة بنشاطاتها يأتي ضمن نهج الدولة الساعي إلى تقوية وبناء علاقات مع المؤسّسات المعنية بمكافحة الجريمة، ومنها "المنظّمة الدولية للشرطة الجنائية" (الإنتربول) والدول الأعضاء فيها و"مؤسّسة الإنتربول"، ويهدف هذا التعاون إلى مكافحة الجريمة العالمية من أجل عالم أكثر أمانا".

وأضاف إن " دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمشروعات "الإنتربول" السبعة لمكافحة الجريمة، يؤكّد التزامها المتواصل بضمان أمن المجتمع الدولي وسلامته، بقدر حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار في الدولة، ولإيمانها بأن مكافحة الجريمة يتطلّب جهودا وتضافرا عالميا وتنسيقا فاعلا، يتمّ خلاله تبادل المعارف والآراء وأفضل التطبيقات الشرطية.