دبي ـ صوت الامارات
«الـعدلُ أسـاس الـمُلك».. مبدأ سام وقيمة جوهرية قامت عليها حضارات عظيمة ومجتمعات آمنة قوامُها الاحترام والمساواة والاستقرار.
ولعل دولة الإمارات خير مثالٍ على إرساء دعائم العدل تيمناً بحكمة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قال: «إن الاتحاد ما قام إلا تجسيداً عملياً لرغبات وتطلعات شعب الإمارات الواحد في بناء مجتمع حر كريم ترفرف فوقه راية العدالة والحق».
وقال محمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام في اللجنة العليا للتشريعات، جاءت «المبادئ الثمانية لدبي»، تجسيداً حقيقياً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تحقيق مبدأ «سيادة القانون»، حيث تفيد في مبدئها الثاني بأنه «لا أحد فوق القانون» في قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «العدل دولة وقوة وعزة، وضمان استقرار وازدهار.
أقرأ أيضًا : سعود القاسمي يطلع على خطط وبرامج "مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية"
لا أحد فوق القانون في دبي، ولا أستثني أحداً». ويرسخ المبدأ الثاني أهميّة العدل باعتباره أساس القانون ودعامة أساسية لتحقيق الأمن والأمان والراحة والسعادة المجتمعية ورفع الظلم واستمرارية تطبيق وتعزيز القـــانون وترسيخه في إمارة دبي.
استلهام
وأضاف: استلهاماً من الفكر الثاقب للقيادة الحكيمة، أطلقنا في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات «الأسبوع التشريعي 2019»، ليكون رافداً من روافد تطوير العملية التشريعية والمنظومة القانونية في دبي، بما يضمن التطبيق الأمثل للتشريعات وتحقيق مبدأ سيادة القانون تحقيقاً للمبدأ الثاني من «المبادئ الثمانية لدبي».
وتأتي المبادرة النوعية بمثابة إضافة هامة لمساعينا الرامية إلى تعزيز دور التشريعات في دعم العمل الحكومي وصولاً إلى حكومة المستقبل التي تكون «سلطة لخدمة الناس لا سلطة على الناس»، مقدمةً نافذة موحدة لنشر أفضل ممارسات العمل التشريعي والتعريف بأحدث التشريعات التي تصب في خدمة المجتمع وإبراز دور الشباب في بناء المستقبل كونهم الثروة الوطنية الأغلى.
حرص
وتابع: ينبثق «الأسبوع التشريعي» من حرص اللجنة العليا للتشريعات على تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها، وفي مقدمتها تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات السارية في إمارة دبي لضمان تطبيقها بشكل سليم.
ونتطلع بثقة وتفاؤل إلى الدورة الحالية التي تمثل محطة هامة لتعزيز الوعي التشريعي بين أوساط المجتمع، تماشياً مع أهداف اللجنة العليا للتشريعات في تطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل، وانسجاماً مع غايات «خطة دبي 2021» في إيجاد حكومة «رائدة، شفافة وموثوقة» تضمن التطبيق العادل والموثوق للتشريعات والأنظمة الحكومية، بما يحقق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع ويلبي احتياجات المستقبل.
مظلة موحدة
وأوضح أن «الأسبوع التشريعي» يقدم مظلة موحدة للوقوف على آفاق تطوير المنظومة التشريعية بما يتواءم والتوجهات السبّاقة والرؤية الاستشرافية لإمارة دبي، من خلال ورشة عمل «تشريعات المستقبل»، التي تعكس التزام اللجنة العليا للتشريعات بنشر المعرفة القانونية من خلال تشجيع تبادل الأفكار واستكشاف التطلعات المستقبلية للشباب وتوظيفها في خدمة مسار التميز التشريعي، وحرصها المتواصل على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في صناعة المستقبل وتعزيز الفكر المستقبلي الاستباقي، باعتبارها جوهر ثقافة العمل الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق سعادة الناس ورفاهية المجتمع.
وتتفرّد الورشة بالتركيز على محاور هامة، وعلى رأسها مرتكزات صياغة مستقبل تشريعي واعد يصب في خدمة مسار التطور والتقدم والنماء، مع دراسة السبل المُثلى لإرساء دعائم قانونية وتشريعية متينة للانطلاق بقوة نحو صنع المستقبل لجعل دبي مدينة مستـــقبلية تضاهي المدن الأفضل في العالم.
مفهوم
من جهته، أوضح فيصل أحمد الزفين، مدير إدارة التثقيف التشريعي في اللجنة العليا للتشريعات، أنه سعياً إلى ترسيخ مفهوم العملية التشريعية لدى الجهات الحكومية في دبي، يستضيف «الأسبوع التشريعي» ورشة عمل «صياغة التشريعات في دبي» في إضافة نوعية لتعزيز جهود فهم القطاع الحكومي للقوانين والتشريعات ومدى ارتباطها بالاستراتيجيات والسياسات المتبعة لترجمة غايات «خطة دبي 2021» و«المبادئ الثمانية لدبي».
وأضاف: تستقطب الورشة مشاركة واسعة من 35 جهة حكومية للتعرف إلى محاور عدة؛ أبرزها الهيكل التشريعي ومعايير ترتيب أحكام التشريع وضوابط صياغة التشريعات الفرعية والمعدّلة والأحكام الجزائيّة.
مختبر تشريعي
وإيماناً بأهمية تكامل وتضافر الجهود مع الجهات الحكومية لخلق بيئة قانونية متميّزة مستندة إلى تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة، يحتضن «الأسبوع التشريعي» أعمال «المختبر التشريعي» بحضور ممثلين عن 67 جهة حكومية لاستعراض الفرص الواعدة ومناقشة التحديات الحالية والناشئة، فضلاً عن إبداء الرأي واقتراح حلول فاعلة ومبادرات نوعية، وفق محاور عدة هي: صياغة التشريعات، وإبداء الرأي القانوني، وعملية الرقابة التشريعية.
ويمثل المختبر فرصة هامة لتعريف الشركاء في القطاع الحكومي على آلية عمل اللجنة العليا للتشريعات وبحث كيفية تعزيز جهود القانونيين والمختصين في ضمان حسن تنفيذ التشريعات وإيجاد تشريعات شفافة وعادلة.
ويحمل الحدث في جعبته محفظة من البرامج التوعوية والفعاليات التثقيفية والنشاطات التفاعلية على منصة الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، والتي تستقبل كوكبة من القانونيين الذين يتطلعون إلى تقديم أجوبة وافية حول أسئلة الجمهور وعرض التشريعات السارية في إمارة دبي.
خطة وطنية
ونتطلّع قدماً إلى أن نكون من المساهمين في تنفيذ «المبادئ الثمانية لدبي»، التي تمثل خطة وطنية متكاملة وخارطة طريق واضحة لحكومة دبي، مع التركيز على صون سيادة القانون وتحقيق العدالة لبناء مستقبل مشرق يضمن السعادة والرفاه والرخاء للأجيال الحالية والقادمة.
ونلتزم من جانبنا بمواصلة إطلاق مبادرات نوعية مثل «الأسبوع التشريعي» لدعم العمل التشريعي، مدفوعين بالعزيمة والإصرار على ترجمة التطلعات الطموحة في ترسيخ مكانة إمارة دبي كواحة للأمن والأمان والاستقرار في العالم
قد يهمك أيضًا :