خيَّمَت أجواء من التوتر، عشية الزيارة التي سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب إلى فرنسا، الجمعة، ووقع تراشق بين أنقرة وباريس تمحور حول قضية حقوق الإنسان والحريات وحبس الصحافيين. وفي الوقت نفسه أثار قرار هيئة محلفين أميركية في نيويورك بإدانة مسؤول سابق في بنك "خلق" الحكومي التركي بتهمة التحايل لخرق العقوبات الأميركية على إيران في الفترة من 2010 إلى 2015 غضب أنقرة التي واصلت،  حملتها على مَن يزعم أنهم من أنصار الداعية فتح الله غولن.

وقبل ساعات من توجه إردوغان إلى فرنسا، في ثاني زيارة لإحدى دول الاتحاد الأوروبي، بعد اليونان، عقب محاولة الانقلاب التي تسببت في توتر شديد في العلاقة بين الجانبين بسبب حملة الاعتقالات والإقالات الواسعة التي طالت الآلاف، انتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول حرية الصحافة في تركيا، قائلاً إنها "تستند إلى معلومات ناقصة".

وقال كالن إن تصريحات ماكرون حول حرية الصحافة ستتم مناقشتها على هامش زيارة إردوغان لباريس، وإن الملفات القضائية بتركيا هي في عهدة الجهاز القضائي و"كون الشخص صحافياً أو في أية مهمة أخرى، لا يعني أنه بريء أو أنه لم يرتكب جريمة ما". وأشار في هذا الصدد إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ، على خلفية الهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة باريس ومدينة نيس، خلال الفترة الماضية.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، إنه سيثير خلال اجتماعه المرتقب في باريس اليوم الجمعة مع إردوغان مسألة الصحافيين المسجونين والممنوعين من ممارسة مهنتهم في تركيا. مضيفاً: "سأقوم بذلك باحترام ولكن في الوقت نفسه بدافع الدفاع عن قيمنا ومصالحنا".

وقال وزير الدولة لدى وزير الشؤون الأوروبية جان باتيست ليموين لإذاعة "سود راديو" الفرنسية: "حالياً العملية مجمدة، لأن هناك توقعات من الدول الأوروبية بشأن الحريات الأساسية، وبالتالي يتعين أن تقوم تركيا بمبادرات ملموسة جداً ليمكن بحث بعض الملفات. وفي أي حال سيتم (إبلاغ الرسالة) أثناء زيارة إردوغان".

وفي أول زيارة له إلى فرنسا منذ الانقلاب الفاشل في تركيا، سيلتقي إردوغان نظيره الفرنسي في باريس، وفضلاً عن وضع الصحافيين المسجونين وبصورة أعم ملف حقوق الإنسان في تركيا، ستتمحور المحادثات حول الملفات الإقليمية الأساسية مثل الأزمة السورية وقضية القدس والأوضاع في ليبيا واليمن.

وتسببت عمليات التطهير التي تقوم بها السلطات التركية في ظل حالة الطوارئ المفروضة بعد محاولة الانقلاب، في انتقادات كثيرة وجهها شركاؤها الأوروبيون ولا سيما برلين، ما أدى إلى توقف المفاوضات المتصلة بترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأصدر الادعاء العام في تركيا مذكرات اعتقال بحق نحو مائة وخمسين شخصاً بينهم عسكريون بالخدمة، وآخرون متقاعدون للاشتباه في صلتهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.

ومن بين من أصدر الادعاء العام لمدينة كونيا وسط تركيا مذكرات اعتقال بحقهم 70 مشتبهاً به، بينهم 58 عسكرياً سابقون أو لا يزالون في الخدمة تلاحقهم الشرطة في 27 ولاية.

وأصدر الادعاء مذكرات توقيف بحق 67 شخصاً في 12 ولاية، بينهم 15 من مستخدمي تطبيق "بايلوك" للرسائل المشفرة الذي تقول تركيا إن أتباع غولن استخدموه للتواصل فيما بينهم أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة.

وفي السياق ذاته، قضت محكمة تركية، أمس (الخميس)، بسجن نائب برلماني 16 عاماً، بعد نحو سنة من اعتقاله بتهمة دعم الإرهاب. وكان إدريس بالوكن، النائب بالبرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، سُجِن للمرة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 تمهيداً لمحاكمته في تحقيق متصل بالإرهاب، وأفرج عنه بعد ذلك في يناير (كانون الثاني) 2017، قبل إلقاء القبض عليه مرة أخرى بعدها بشهر.

وتنصب معظم الاتهامات المنسوبة إلى بالوكن وغيره من أعضاء الحزب، وبينهم مؤسساه صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسك داغ، الارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور. وينفي جميعهم هذه التهم. وكما أصدرت محكمة تركية، حكماً بسجن النائبة بحزب الشعوب الديمقراطي ليلى بيرليك لمدة عام وتسعة شهور بتهمة "إهانة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان".

وتم اعتقال بيرليك مع 12 نائباً من الحزب في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية"، وتم إطلاق سراحها بعد أربعة أشهر. وكان البرلمان التركي أسقط في وقت سابق عضوية خمسة نواب عن الحزب بمن فيهم الرئيس المشارك فيجان يوكسيكداغ بعد صدور حكم قضائي بحقهم بتهمة دعم "الإرهاب"، والغياب عن كثير من الجلسات البرلمانية.

على صعيد آخر، عبرت أنقرة عن غضبها تجاه إدانة نائب رئيس بنك "خلق" الحكومي السابق محمد هاكان أتيلا من جانب هيئة محلفين في نيويورك، في قضية التحايل المصرفي لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران في الفترة ما بين 2010 و2015، في حين تمت تبرئته من تهمة "القيام بغسل أموال". ووصف المتحدث باسم الرئاسة التركية القضية وقرار الإدانة بـ"الفضيحة"، مؤكداً أنه لا يوجد أي معنى آخر لهذه القضية، ولهذا القرار.

وأضاف، في مؤتمره الصحافي، أنه من الواضح جداً أنّ هذه القضية ما هي إلا مكيدة للتدخل في شؤون تركيا وسياستها الداخلية، وقرار هيئة المحلفين فضيحة وتنفيذ لسيناريو مخجل من الناحية القانونية. وأعربت الخارجية التركية، (الخميس)، عن أسفها لقرار المحكمة الأميركية التنفيذي بشأن المصرفي التركي، ووصفته بـ"غير العادل والمؤسف والمستند إلى أدلة وهمية ومفتوحة للاستغلال السياسي".