النيابة العامة الإماراتية

في إطار أول قضية جنائية من نوعها أحالت النيابة العامة الإماراتية، اليوم الاثنين، إلى محكمة الجنايات في دبي 3 موظفين خليجيين بتهمة خطف 3 آسيويين والاستيلاء منهم على 25 عملة بيتكوين.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن النيابة العامة أنها بينت في أمر الإحالة أن المتهمين خطفوا المجني عليهم بعد إيهامهم أنهم من رجال الشرطة وطلبوا منهم مرافقتهم إلى السيارة التي كانت بحوزتهم، بزعم أنهم مطلوبون لعدة جهات بذريعة أنهم يتاجرون بعملة بيتكوين الإلكترونية، فوافقوا على مرافقتهم بعد أن اطمأنوا لهم، إلا أنهم اتجهوا بهم إلى منطقة رملية في البرشاء لتحقيق غرضهم غير المشروع وهو سرقة 25 بيتكوين من حسابي اثنين من الآسيويين إلى حساب أحد المتهمين في دولة آسيوية يسمح فيها بيع وشراء هذه العملة.

وأضافت الصحيفة أن المتهمين استولوا على الحاسب المحمول الذي كان بحوزة المجني عليهم، وأجبروا اثنين منهم على تسليميهم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابيهما، قبل أن يحول أحدهم تلك العملة الإلكترونية المذكورة إلى حساب المتهم الثاني في الدولة الأسيوية المذكورة في ملف القضية.

كما اتهمت النيابة العامة في هذه القضية 4 آسيويين بـ"الحصول على مبلغ 250 ألف درهم في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها لعلاقة هذا المبلغ بشراء وبيع عملات بيتكوين".

وأشارت "البيان" إلى أن هذه القضية تعتبر الأولى من نوعها في الإمارات لجهة أنها تتعلق بسرقة العملة الرقمية المعروفة بـ "بيتكوين" التي تشبه في طبيعتها الدولار واليورو وعملات أخرى، ولكنها وهمية ولا تستخدم إلا عبر الإنترنت، ولا وجود لها ماديا، كما أنها مشفرة ولا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء التي تستخدم فيها.