بدأت بلدية دبي تنفيذ مشروع المحكمة العمالية في منطقة الروية الثالثة، على مساحة تبلغ 11055 متراً مربعاً، وبتكلفة كلية تبلغ 135 مليوناً و800 ألف درهم، ويتوقع الانتهاء منه مع نهاية العام المقبل.

ويأتي المشروع ضمن جهود حكومة دبي للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الذي جعل من الإمارة علماً بارزاً ينافس أرقى مدن العالم من خلال رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وزار المهندس حسين لوتاه مدير عام البلدية وطارش المنصوري مدير عام محاكم دبي أمس موقع العمل حيث قاما بإزاحة الستار عن لوحة المشروع تأكيداً على بدء العمل في إطار التعاون الذي تبديه دوائر حكومة دبي لإيجاد مجتمع البيئة المستدامة والسعيدة على أرض الإمارة.

جهود

وأوضح لوتاه أن المشروع يأتي ضمن جهود حكومة دبي في تطوير المنشآت القضائية، وإيجاد محكمة متخصصة في الشؤون العمالية، والتي توفرها الإمارة مواكبة للتطور والنمو المتسارع الذي جعل منها علماً بارزاً ينافس أرقى مدن العالم

وتمت دراسة احتياجات محاكم دبي ودراسة متطلباتهم بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من خلال ورش عمل في محاكم دبي، وتعتبر هذه المحكمة متخصصة في الشؤون العمالية وقامت البلدية بتصميم المشروع وجاري الإشراف على أعمال التنفيذ.

وأوضح أنه تمت دراسة احتياجات محاكم دبي ودراسة متطلباتها بالتنسيق مع العمل والعمال والشرطة خلال ورش عمل مع الجهات المختصة في محاكم دبي، مشيراً إلى أن المشروع يشتمل على مبنى مؤلف من سرداب بسعة 243 موقفاً، وطابق أرضي بالإضافة إلى 4 طوابق، بمساحة إجمالية تبلغ 35000 متر مربع للمبنى.

ويشتمل الطابق الأرضي والأول على كاونترات وزارة العمل والقضايا العمالية، ومركز للشرطة، وحضانة، وبنك، وصالات الانتظار، ومصلى للرجال وآخر للنساء، وكافة الخدمات العامة الضرورية، أما الطابق الثاني والثالث فيحتويان على قاعات المحاكم الابتدائية والاستئناف وعددها 12 قاعة مع غرف القضاة، وصالات الانتظار، والخدمات الملحقة.

ويشمل الطابق الرابع على إدارة الموارد البشرية والمحاسبة ومكتب المدير العام وقاعة المؤتمرات، وغرف الاجتماعات، وغرفتي صلاة للرجال وأخرى للنساء، وقسم المحفوظات والخدمات العامة المطلوبة.

وأكد المنصوري أن تدشين مبنى المحكمة العمالية يأتي ضمن مبادرات الدائرة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تسهيل الوصول إلى العدالة في النزاعات والدعاوى، ورفع كفاءة منظومة تطبيق القوانين ذات الصلة بتنظيم القطاع العمالي في الإمارة، مشيراً إلى أن وجود مبنى خاص بالمحكمة العمالية يمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة.

حيث سيتم تزويد المبنى بكل ما يلزم لتؤدي المحكمة مهامها على أكمل وجه، ليعكس ذلك مدى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله لفئة العمال، وحجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات التي تعتبر من أفضل الدول على مستوى العالم في رعاية وحفظ الحقوق العمالية.