اتّهم فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب المدعي الخاص المكلف التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية بالحصول على عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية «بشكل غير قانوني»، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وقال المحامي كوري لانغوفر في رسالة إلى لجان في الكونغرس إن وكالة فيدرالية، هي إدارة الخدمات العامة، «أصدرت بشكل غير قانوني» مواد خاصة، بما فيها محادثات خاصة اعتمد عليها المدعي المستقل روبرت مولر كجزء من التحقيق في قضية التدخل الروسي في انتخابات العام 2016.

وبحسب ما نشر موقع «أكسيوس» الإخباري، وإدارة الخدمات العامة منوط بها الإشراف على انتقال سلس للسلطة بين الرؤساء الأميركيين، والاتهامات التي وجهها لانغوفر، الذي يمثل فريق ترمب الانتقالي، خطوة جديدة للتشكيك في مصداقية تحقيقات مولر التي أدت حتى الآن لتوجيه الاتهام لمايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق، وإلى ثلاثة أشخاص على صلة بحملته الانتخابية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال لانغوفر إن مكتب مولر «حصل من إدارة الخدمات العامة على عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية، بما فيها عدد كبير من المواد الخاصة»، بحسب نسخة من الرسالة نشرتها صحيفة بوليتيكو.

وجاء في الرسالة أيضا أن مولر كان يجب أن يتلقى إذنا للحصول على هذه المواد، وأن هذه الواقعة تشكل انتهاكا للمرحلة الانتقالية الرئاسية.

ورد بيتر كار المتحدث باسم مولر على الاتهامات أمس، إذ نقلت محطة «سي إن إن» عنه قوله «حين حصلنا على الرسائل الإلكترونية خلال تحقيقاتنا الجنائية، حصلنا على موافقة صاحب الحساب مع احترام الآلية الجنائية المناسبة».

بدوره، انتقد السناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا إيريك سوالويل الاتهامات بحق مولر، وكتب على تويتر «هذه محاولة أخرى لتشويه سمعة مولر مع وصول تحقيقاته (في الملف الروسي) إلى مرحلة حساسة».

ويأتي ذلك بعد أن طالب بعض أعضاء الحزب الجمهوري بتسمية محقق مستقل ثان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وإضافة إلى تحقيقه في شبهة تواطؤ حملة ترمب مع روسيا، يحقق مولر أيضا في عرقلة محتملة لعمل القضاء بعدما أقال ترمب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي. وينفي ترمب وجود أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا.

وردا على سؤال لشبكة «سي. إن. إن» حول التحقيق الذي يجريه مولر، اعتبر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين القريب من ترمب أنه حان الوقت لإنهائه. وقال «يجب أن ينتهي سريعا، لا أعتقد أن ثمة شيئا لاكتشافه (...) الناس يريدون الانتقال إلى أمر آخر». وتسري تكهنات في واشنطن أن الإدارة الأميركية تُعدّ لإقالة مولر.

وعن هذا الأمر، قال المستشار البرلماني للبيت الأبيض مارك شورت لشبكة «إن. بي. سي» إن «هذا الموضوع ليس موضع أي نقاش في البيت الأبيض»، معتبرا بدوره أنه حان الوقت لـ«طي هذه الصفحة». وقال إن «المكلفين أنفقوا ملايين الدولارات على هذا التحقيق الذي لم يثبت حتى اليوم أي تواطؤ مع الروس».
على صعيد آخر، اعتبر الرئيس الأميركي السبت أن إصلاحه الضريبي الذي يتوقع أن يقرّه الكونغرس الأسبوع المقبل سيكون بمثابة «هدية الميلاد» بالنسبة إلى الطبقة الوسطى. وقال ترمب قبل مغادرته البيت الأبيض إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ميريلاند حيث سيمضي عطلة نهاية الأسبوع، إن «هذا سيكون إحدى أجمل هدايا (كريسماس) (الميلاد) التي يتلقاها سكان هذا البلد من ذوي المداخيل المتوسطة».

وإذ شدد الرئيس الجمهوري على أن إصلاحه الضريبي سينعكس إيجابا على سوق التوظيف، أكد أن هذا الإصلاح لا بد منه لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. وقال ترمب إن معدل نمو «الاقتصاد يبلغ الآن 3%. ما من أحد كان يظن أننا سنبلغ هذا المستوى. أعتقد أن بإمكاننا في نهاية المطاف أن نصعد إلى 4,5% بل حتى إلى 6%».

وردا على سؤال عن كلفة هذا الإصلاح على المديونية العامة للبلاد، طمأن الرئيس الملياردير إلى أن الكلفة ستقابلها زيادة كبيرة في المداخيل ناتجة عن التسارع المتوقع في وتيرة النمو الاقتصادي. وبعد إقرار مجلسي النواب والشيوخ اللذين يهيمن عليهما الجمهوريون نسختيهما من مشروع قانون التعديل الضريبي، نشر في وقت متأخر من ليل الجمعة نص توفيقي بين النسختين يتوقع إقراره الأسبوع المقبل أي قبل حلول الميلاد في 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وكان ترمب وعد بتمرير مشروعه الذي لا يؤيده أي من الديمقراطيين قبل الميلاد، على أن يبدأ سريان خفض الاقتطاع الضريبي في فبراير (شباط).