أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المرحلة الثانية من مشروع إدارة الأصول البرمجية، الذي يعتبر نقطة تحوّل مهمة في الوصول إلى أتمتة إدارة الأصول والممتلكات التابعة للهيئة في مختلف مؤسساتها وقطاعاتها.

وقال سعيد الرمسي مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: إنه تم وضع خطة تطويرية للمشروع خلال المرحلة الثانية لسد الفجوات التي تم تحديدها خلال المرحلة الأولى بهدف رفع مستوى النضج لهذا المشروع الحيوي على مستوى الهيئة.

وبالتالي تقليل تكاليف تقنية المعلومات والحد من المخاطر القانونية تجاه ملكية البرمجيات والرخص، بالإضافة إلى نيل قصب السبق في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا السياق على مستوى حكومة دبي.

خطة تطويرية

وأوضح أن مشروع إدارة الأصول البرمجية اشتمل على خطة تطويرية مكوّنة من أربع مراحل، تضمنت مجموعة مبادرات فرعية يتم العمل على تطويرها خلال 3 أعوام، وهي المرحلة الثانية الحالية (2018)، التي شملت العمل على تطوير وحوكمة مخرجات خريطة الطريق ولا تزال قيد الإنجاز، ومن المؤمَّل إنجازها نهاية العام الجاري..

والمرحلة الثالثة (2019)، وهي مرحلة تفعيل نظام إدارة الأصول البرمجية ومتابعة الالتزام.. والمرحلة الرابعة (2020)، وهي مرحلة أتمتة نظام إدارة الأصول البرمجية ومتابعة الالتزام.. أما المرحلة الأولى التي تم إنجازها في العام الماضي (2017)، فقد كانت مرحلة تقييم مستوى النضج الجاري لنظام إدارة الأصول البرمجية.

سعي دؤوب

وأكد الرمسي الحرص المتواصل للهيئة وسعيها الدؤوب للاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم، لتطوير إدارة الأصول والممتلكات التابعة لها ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية، وتحقيق الريادة في هذا المجال الحيوي الذي يحظى بأهمية بالغة من قبل الإدارة العليا للهيئة.

وقال: إن مشروع إدارة الأصول البرمجية يسهم في تعزيز استخدام الأتمتة والإدارة الرقمية للتصاميم والأصول ويحقق التواصل الفعّال بين الهيئة والجهات ذات الصلة بعملها بما يسهم في اتخاذ قرارات رصينة تساعد على تحقيق الأهداف المرسومة في زمن وجيز وفق توجهات مبادرة «الحكومة الذكية» الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى في العالم عبر اتباع أحدث الوسائل لتحقيق أداء حكومي متميز.