تفاجأت إحدى السيدات بمطالبات ضخمة من جانب شركة تأجير سيارات، تبلغ نحو 35 ألف درهم، بعد استئجارها سيارة بعقد سنوي لمدة 5 سنوات، ورغم قيامها بسداد قيمة الإيجار، فإنها تلقت هذه المطالبات تحت بند تخطي المركبة لعدد من الكيلومترات التي قطعتها خلال هذه الفترة.

ودفعت هذه المطالبات، بالسيدة إلى التقدم بشكوى لوزارة الاقتصاد، ما جعل الوزارة تتحرك باتخاذ خطوات جادة في اتجاه إصدار عقود موحدة لتأجير السيارات تنظم مثل هذه البنود المتضمنة في بعض العقود الحالية، حيث بحثت الوزارة في الأيام الأخيرة مع شركات تأجير، كيفية إصدار هذه العقود الموحدة، مؤكدة أنها تلقت شكاوى أخرى كشفت عن مكامن خلل في العقود الحالية، وتجعل المستهلك يستأجر السيارات وفقاً لعقود "إذعان" حسب ما وصفته الوزارة.

وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة: "كشفت شكاوى مستهلكين خلال الشهرين الماضيين وجود مشاكل في عقود إيجار السيارات بعد التحقق من صحة الشكاوى وأبرزها فرض رسوم على تجاوز المركبة مسافات محددة للسير، مشيراً إلى أن حالة السيدة التي استأجرت مركبة لمدة 5 سنوات بعقد سنوي، وعندما قررت الاستغناء عن إيجار المركبة، اكتشفت وجود مطالبات عليها بعشرات الآلاف لمكتب الإيجار، نتيجة تخطي المركبة عدداً من الكيلومترات".

وأشار النعيمي إلى أن توقيع المستأجر على العقد يستوجب عليه الالتزام بالبنود الواردة فيه، ولذا يجب تغيير العقد ذاته، منوهاً بأنه سيتم طرح هذا التوجه خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وذكر، أن قطاع السيارات يشكل أكثر من 25% من إجمالي شكاوى المستهلكين في الدولة، كما يستحوذ القطاع على أكثر من 90% من عمليات سحب واسترداد السلع من الأسواق.