فقد صهر الرئيس دونالد ترمب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، قدرته على الاطلاع على المعلومات المصنفة “سرية للغاية”، بعد أن تم خفض تصريحه الأمني المؤقت رفيع المستوى أول من أمس (الثلاثاء)، وأبلغ مكتبُ التحقيقات الفيدرالي كوشنر وجميعَ مساعدي البيت الأبيض الآخرين الذين يعملون بتصريحات أمنية مؤقتة رفيعة المستوى، أنه تم خفضها.

وبموجب هذا الإجراء سيكون بإمكان كوشنر الاطلاع على تقارير ومراسلات وزارة الخارجية الأميركية وبعض التقارير الاستخباراتية، لكن ليس بإمكانه الاطلاع على المعلومات والتقارير والتحليلات الاستخباراتية بالغة الحساسية، كما لن يكون بإمكانه حضور بعض الاجتماعات المهمة التي كان يشارك فيها سابقاً.

ويأتي هذا الإجراء كضربة قوية لكوشنر (37 عاماً) الذي عهد إليه ترمب منصب “مستشار كبير” ليتولى إدارة قضايا بالغة الحساسية في الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، بما يشمل وضعه كوسيط للسلام في منطقة الشرق الأوسط. وقاد كوشنر محادثات اقتصادية حول اتفاقيات التجارة مع كل من المكسيك والصين. وما لم يحصل كوشنر على تصريح أمني دائم من مكتب التحقيقات الفيدرالي أو استثناء خاص من الرئيس ترمب، فإن قدرته على الوصول إلى المعلومات الحساسة ستكون محدودة.

وتولى كوشنر وزوجته إيفانكا (36 عاماً) الابنة الكبرى لترمب وضعاً خاصاً داخل البيت الأبيض، بصفتهما عضوين في أسرة الرئيس ومستشارَين في البيت الأبيض. لكن شبكة التعاملات المالية المعقدة للإمبراطورية العقارية لأسرة كوشنر، إضافة إلى انخفاض مؤهلاته وخبراته في السياسة الخارجية مقارنةً بالمسؤوليات التي كلّفه بها الرئيس ترمب في مجال السياسة الخارجية، دعت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأميركية لمزيد من التدقيق في صلاحيات كوشنر داخل البيت الأبيض، خصوصاً مع مخاوف من محاولات بعض الدول الأجنبية التقرب من كوشنر للتأثير على قرارات الرئيس ترمب.
وأُثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسية الأميركية حول ما إذا كان مساعدون كبار في إدارة ترمب مؤهلين للوصول إلى المعلومات الاستخباراتية الأكثر حساسية وسرية. وجاء ذلك على خلفية الفضيحة التي تورط فيها روب بورتر، مستشار سابق للرئيس ترمب، باعتدائه بالضرب والإيذاء البدني على زوجتَيه السابقتَين واستقالته من منصبه قبل نحو أسبوعين، بالإضافة إلى الجدل المستمر عن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، والشكوك في علاقات مسؤولين في حملة ترمب الانتخابية في موسكو.
وتسرّبت أنباء عن وجود توتر بين كوشنر وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، خلال الأشهر الماضية، لإصرار كوشنر على الاطلاع على بعض المعلومات بالغة السرية والحساسية بما في التقرير اليومي الذي ترفعه أجهزة الاستخبارات إلى ترمب. واعتبر البعض أن قرار خفض التصريح الأمني لكوشنر، دليل على قوة ونفوذ كيلي، وقدرته على إحكام سيطرته داخل البيت الأبيض. وسبق أن أثبت كيلي قوته بعد أن أسهم صدام بينه وبين المستشار السياسي السابق ستيف بانون في استقالة الأخير، ثم رحيل مساعد السياسة الخارجية سباستيان غوركا، مساعد بانون. وقال الرئيس ترمب في تصريحات، الأسبوع الماضي، إنه سيسمح لكيلي باتخاذ قرار حول ما يجب القيام به حول مستوى التصريح الأمني لصهره كوشنر، وأكّد أن كوشنر يقوم بعمل رائع.
وقال كيلي، أمس: “لن أعلق على التصريح الأمني الخاص بأحد”. لكنه عاد ليؤكد لكوشنر أن لديه “ثقة كاملة بقدرته على القيام بالمهام الموكلة إليه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ولا سيما الإشراف على مفاوضات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية، ومسألة علاقاتنا مع المكسيك”. كما أكّد كيلي أن “الجميع في البيت الأبيض ممتنّ لهذه المساهمات القيمة (التي قام بها كوشنر) لدعم أجندة الرئيس. لا توجد أي مصداقية في التلميح لأمر آخر”، وفي تعليقه على القرار، أشار المفاوض السابق في قضايا الشرق الأوسط، آرون ديفيد ميلر، إلى أن كوشنر يواجه حالياً خطر فقدان “مصداقيته” أمام محاوريه في الشرق الأوسط. وقال، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: “يعرفون أنه لا يمكنك قراءة” الوثائق المتعلقة بهم “ولا يمكنك معرفة ما تجهله”.
وأقرّ محامي كوشنر في وقت سابق بأنه لم يكمل بعد الإجراءات الرسمية للحصول على التصريح، رغم أن تقارير تحدثت عن قدرته على الوصول إلى المواد الأكثر سرية الواردة في الإيجاز اليومي الذي يحصل عليه الرئيس، والتي تعد صفوة عمل الاستخبارات الأميركية، وخلال العام الماضي، رافق كوشنر ترمب في كثير من الزيارات الرسمية، وشارك في تشكيل وجه الدبلوماسية الدولية للإدارة الجديدة، ومنها رحلات إلى آسيا شملت الصين واليابان، وإلى منطقة الشرق الأوسط ودول أوروبية. وقد أثار الإعلام الأميركي الكثير من التساؤلات حول علاقة كوشنر بالمسؤولين الأجانب، وعن تعقيدات علاقاته المالية واستغلاله منصبه وعلاقاته الأسرية بالرئيس ترمب في الحصول على فرص تجارية. كما سلّط الإعلام الضوء على تعاملات كوشنر مع رجال أعمال ومسؤولين أجانب منذ الأيام الأولى لتولي إدارة ترمب مهامها.

وبات كوشنر محط تركيز المدعي الخاص روبرت مولر، بعدما التقى الأخير، بشكل سري، السفير الروسي سيرغي كيسلياك ومصرفياً على ارتباط بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُدعى سيرغي غوركوف، إضافة إلى حضوره اجتماعاً عُقد في برج ترمب مع محامية مرتبطة بروسيا، وقد ثارت التكهنات حول ما إذا كان كوشنر وزوجته سيغادران البيت الأبيض ويعودان إلى إدارة أعمالهما الخاصة في نيويورك بعد هذا الإجراء، لكن مساعدين مقربين من الزوجين ينفيان عزمهما على مغادرة البيت الأبيض، ويؤكدان بقاءهما كمستشارَين للرئيس ترمب.