فرّ مئات اللاجئين الروهينغا الذين يعيشون منذ أشهر في منطقة عازلة بين ميانمار وبنغلاديش من مخيماتهم المؤقتة صوب بنغلاديش بعد أن تلقوا تهديدات من جنود في الجيش البورمي عبر مكبرات الصوت، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، ويعيش نحو 6 آلاف من أقلية الروهينغا المسلمين في شريط أرضي ضيق بين ميانمار وبنغلاديش منذ أن فروا من ولاية راخين، إثر عمليات قمع واسعة ضد هذه الأقلية المسلمة في أغسطس (آب) الماضي. وكان هؤلاء اللاجئون من أوائل الروهينغا الذين فرّوا بعد اندلاع العنف، وشيدوا مخيمات مؤقتة في منطقة غير مأهولة، قبل أن تسمح بنغلاديش للاجئين بدخول أراضيها.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرضوا لتهديدات من جنود الجيش البورمي الذي كثّفوا دورياتهم على طول سياج الأسلاك الشائكة الحدودي على بُعد أمتار من مخيمهم، وذلك في رسائل عبر مكبرات الصوت تأمرهم بالمغادرة، وأوضح القيادي في المخيم، ديل محمد، أن الرسائل بثت الرعب بين سكان المخيم.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه “لا يمكننا النوم بسلام. معظم الروهينغا في المخيم يريدون المغادرة الآن، وإيجاد مأوى في بنغلاديش”. وتابع أن “قرابة 150 أسرة غادرت بالفعل المخيم صوب بنغلاديش خوفاً من ترحيلهم بالقوة إلى ولاية راخين”، التي كانت الأقلية المسلمة تعيش فيها في ميانمار.

ونوّه مسؤول في خفر الحدود ببنغلاديش بأن جنود الجيش البورمي يكررون الإعلان ما بين 10 و15 مرة يومياً، وفي هذه الرسائل التهديدية، يحضّ الجنود الروهينغا على مغادرة المنطقة التي يقولون إنها تخضع لسلطتهم، ويهددوهم بتعقبهم قضائياً إذا ما بقوا. والأسبوع الماضي، زار مسؤولون من ميانمار وبنغلاديش المخيم وحضّوا سكانه على المغادرة. لكن قادة المخيم أكدوا أنهم لن يعودوا إلى ميانمار إلا إذا تمت تلبية مطالبهم في الحصول على الجنسية والضمانات الأمنية اللازمة لحمايتهم.

وفرّ نحو 700 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة من ولاية راخين إلى بنغلاديش المجاورة منذ أغسطس الماضي بسبب عمليات عسكرية، قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى “التطهير العرقي”. وتتعامل ميانمار مع الروهينغا باعتبارهم مهاجرين غير قانونيين من بنغلاديش وترفض منحهم الجنسية وتحرمهم من حقوقهم الأساسية.

يأتي ذلك بعد أيام من بذل بنغلاديش جهوداً مكثفة لتحويل جزيرة طينية غير مأهولة في خليج بنغال إلى موطن لنحو 100 ألف من مسلمي الروهينغا، وسط مخاوف من أن تتحول الجزيرة إلى سجن للاجئين، ويوم الاثنين الماضي قالت الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء، إن نقل الروهينغا إلى الجزيرة التي تقترب أرضها من مستوى سطح البحر سيكون “ترتيباً مؤقتاً” لتخفيف التكدس في مخيمات اللاجئين في كوكس بازار، التي يقيم فيها نحو 700 ألف عبروا الحدود من ولاية راخين منذ نهاية أغسطس الماضي. غير أن أحد مستشاريها قال لوكالة “رويترز” إن اللاجئين لن يستطيعوا مغادرة الجزيرة إلا إذا أرادوا العودة إلى ميانمار أو اختارتهم دولة ثالثة للجوء إليها.

ونقلت “رويترز” أن مهندسين بريطانيين وصينيين يساعدون في إعداد الجزيرة لاستقبال اللاجئين قبل بدء موسم الأمطار الذي قد يؤدي إلى سيول في المخيمات المؤقتة التي يعيش فيها الآن نحو مليون من أفراد الروهينغا. وربما يبدأ سقوط المطر في أواخر أبريل (نيسان).

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان: “نود تأكيد ضرورة أن تكون أي خطة لإعادة توطين اللاجئين قائمة على قرارات طوعية ومدروسة وتنفّذ من خلال ذلك”. وانتقدت وكالات إنسانية خطة نقل الروهينغا إلى الجزيرة عند اقتراحها للمرة الأولى عام 2015. وقال عاملون في مجال الإغاثة لـ”رويترز” إنهم يشعرون بقلق شديد لأن الجزيرة الطينية عرضة لأعاصير متكررة، ولا يمكن أن توفر الرزق للآلاف.

واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، على إعداد عقوبات ضد جنرالات في ميانمار بسبب قتل مسلمين من الروهينغا، كما وافقوا على تعزيز حظر يفرضه الاتحاد على إرسال أسلحة إلى ميانمار، متهمين قوات الأمن في هذا البلد الآسيوي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وطلب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، وضع قائمة بأسماء تستهدفها قرارات للتكتل بحظر السفر وتجميد الأصول. ودعا الوزراء في بيان إلى “فرض إجراءات تقييد محددة ضد ضباط كبار في القوات المسلحة في ميانمار مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان”. وستكون تلك أشد إجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي حتى الآن، سعياً لمحاسبة جيش ميانمار على الانتهاكات، لينضمّ بذلك التكتل إلى الولايات المتحدة وكندا اللتين فرضتا عقوبات. وقال دبلوماسيان إن أسماء الجنرالات الذين ستستهدفهم العقوبات لم تُطرح للنقاش بعد