أرسلت وزارة الموارد البشرية والتوطين إخطاراً إلى جميع ملاك وكالات الاستقدام (التوسط) التي تمارس نشاط استقدام العمالة المساعدة يفيد أنه اعتباراً من 14-مارس 2018 لن يتم تجديد تراخيص وكالات التوسط الحالية وذلك إعمالًا للمادة (35) من أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمالة الخدمة المساعدة

وشدد الإخطار على ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو ذلك وتسوية وضع المنشأة بما يتلاءم وترخيص مكاتب الاستقدام الواردة في القانون والذي يمارس نشاطه من خلال مراكز الخدمة (تدبير) وإلغاء عقود إيجار مكاتب الوكالة.

وحذرت الوزارة من أن مزاولة النشاط دون توافق الأوضاع يعد مخالفة لمواد القانون الواردة ما يستوجب من الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية وفق نص المادة (30) من ذات القانون.
وتقدم مراكز تدبير التي ستبدأ نشاطها بشكل تدريجي مطلع شهر رمضان 10 أنواع من الخدمات، بدءاً من طباعة وتسليم وإرسال الطلبات إلكترونياً إلى الوزارة، وتوفير عمالة مساعدة وفق متطلبات صاحب العمل، تتضمن عمالة مساعدة مؤقتة بالنظام الأسبوعي والشهري والسنوي علاوة على فض النزاعات بين الطرفين من خلال مكتب خاص في المركز.

وتم تدشين هذه المراكز عبر شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي سيتولى إدارتها وتقديم الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها، ضمن معايير واشتراطات وضوابط محددة لمنح التراخيص بحيث تكون بديلاً مناسبا عن (المكاتب الصغيرة).

وقالت دينيز ماجنتي مديرة أحد مراكز تدبير في دبي: إن مبادرة تدبير خطوة جيدة لحماية حقوق جميع الأطراف وستكون نموذجا ًيحتذى به في المنطقة مشيرة إلى أن المركز يقدم باقات منوعة للأسر وأصحاب العمل الراغبين بتشغيل العمالة المساعدة بمختلف فئاتها، وذلك من خلال مراكز الخدمة «تدبير». وأوضحت بأن هناك 4 باقات تستطيع الأسرة اختيار ما يناسبها: الباقة الأولى، وتسمى كفالة تدبير وإقامة لدى الأسرة: حيث تكون تحت حماية تدبير بالكامل بحيث تتكفل إدارة تدبير بكافة احتياجات مدبرة المنزل من حيث التدريب المسبق على عادات وتقاليد البلد وظروف وتفاصيل عملها وتتكلف أيضاً بإجراءات الفيزا والإقامة والتجديد والتأمين الصحي وسكن خاص وتذكرة كل عامين، فيما ينظم المركز أيضاً دورة مكثفة للعاملات للتحدث بالإنجليزية والعربية بغرض التواصل ومعرفة الحقوق والواجبات كما يتم متابعة وضع (المدبرة) لمدة شهر للاطلاع على أحوالها وظروفها المعيشية وفي حال رغبت الأسرة بتبديل العاملة لأي سبب فلها هذا الحق مكفول لمرات متعددة.

وبينت أنه يتم توفير خدمة المقابلة المسبقة للعاملة قبل الالتحاق بالعمل عبر (سكايب) أو مقابلتها مباشرة في المكتب وتسليم الراتب بوساطة تدبير.

أما الباقة الثانية فهي: على كفالة الأسرة وتتكفل الأسرة بدفع مبلغ يتراوح من 8000- 15 ألفاً، حسب الجنسية وأيضاً كافة الإجراءات المتعلقة بالإقامة والتأمين الصحي وراتب شهري يتراوح من 1000- 1500، ويكون العامل على كفالة مراكز تدبير لمدة 6 أشهر، ثم ينقل على كفالة الراغب في (توظيفه) وذكرت أنه في الباقتين الأولى والثانية يلتزم الطرف الثاني بتوفير غرفة للمربية وبمنح العاملة إجازة أسبوعية في أي يوم يختاره الطرفان بشرط عدم السماح للعاملة بالنوم خارج المنزل حيث يجب أن تعود في ساعة محددة وفي حال رغبت الأسرة بأن تقضي العاملة الإجازة الأسبوعية تحت مراقبتهم وإشرافهم فقد أضفنا هذا الخيار من خلال أن تقضي العاملة (الإجازة) عبر تدبير ويتم إحضارها من المنزل وإعادتها في نهاية اليوم بعد أن تقضي يوماً برفقة زميلاتها في مطعم أو مركز تجاري أو رحلة شواء وذلك تحت إشراف (تدبير) مقابل 55 درهماً كل أسبوع.

أما الباقة الثالثة فقالت فهي الباقة المرنة: وهي عبارة عن توظيف المدبرة بالساعات على أن يكون 4 ساعات حد أدنى بقيمة 180 درهماً بمعدل 45 درهماً للساعة الواحدة، أما أسبوعياً فالراتب 1260 و شهرياً 4465 أما الباقة الرابعة فهي قيد الدراسة والبحث، مبينة أنه يتم استقدام عاملات من الفلبين والهند و وسيريلانكا ونيبال وإفريقيا مثل (أوغندا وكينيا وزيمبابوي و إثيوبيا)

وأكدت أنه من المزمع فتح أسواق جديدة أمام العمالة المساعدة التي ستكون جميعها تحت تدبير التي هي بدورها مشيرة إلى أنه في حال انتهاء العقود الحالية في المكاتب الصغيرة فأن تجديد العقد لن يكون إلا عبر (تدبير).