حذّر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، من كارثة لا يعلم عواقبها إلا الله؛ حيث يقود "نظام الحمدين" المتطرف الحاكم في قطر بلاده إليها، معرباً عن حزنه وأسفه من استمرار المقاطعة العربية لقطر وعزلتها، مشيرًا إلى أن النظام القطري يعتمد على عدد من المرتزقة الذين يركضون وراء مصلحتهم، وأكّد ابن سحيم، أمس السبت، أن نظام الحمدين يسير بقطر إلى الهاوية ويرمي شعبه في كارثة لا يعلم عواقبها إلا الله. وقال، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أمس، "بينما نظام الحمدين يسير بشعبنا إلى كارثة لا يعلم إلا الله عواقبها، عيد ثالث يمر على بلادي وهي معزولة مقاطعة، لله در القطريين الصابرين على هذا النظام وجرائمه".

وأضاف "ها هي بلادنا تسير إلى الهاوية، في حين يعتمد النظام المعزول على مرتزقة يبحثون عن مصالحهم ومكاسبهم غير عابئين بالخطر المحدق الذي يعيشه شعبنا"، وتابع قائلاً: "سيخون بهم المرتزقة يوماً ما أن يغرق المركب"، وكانت تقارير إخبارية قالت إنه مع حلول عيد الفطر المبارك أول أمس الجمعة، يعيش القطريون في حالة من "الكآبة" بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها بلادهم بفعل سياسات نظام الحمدين، الاقتصادية الفاشلة، والسياسية غير المتزنة والقمعية في حق الكثير من أبناء الشعب القطري، بسبب إصراره على دعم وتمويل الإرهاب ورفض تنفيذ مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ال13 مقابل رفع المقاطعة عن الدوحة.

وتواجه قطر، منذ إعلان كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، مقاطعتها للدوحة في الخامس من يونيو/حزيران 2017، عدة ضربات اقتصادية نتيجة دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف في المنطقة، وتشهد الدوحة موجات غلاء متتالية وارتفاعا حادا في الأسعار في كل القطاعات، مع مواصلة نقص المنتجات الغذائية الرئيسية، مما حول فرحة القطريين بالعيد إلى جحيم.

وواصلت أسعار الغذاء في الدوحة، الارتفاع كما تأثر سوق العقارات، وذلك بحسب بيانات التضخم الرسمية الصادرة عن الحكومة القطرية نفسها مؤخرا.

وكشفت بيانات سابقة ارتفاع معدل التضخم في قطر وانخفضت الواردات القطرية لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع كما أضرت بثقة الشركات الأجنبية في الدوحة، وفي ظل الاضطرابات الاقتصادية التي تزعزع أركان الدوحة، يعيش العمال الأجانب في قطر أوضاعا اقتصادية مربكة، نظرًا لتأخر رواتبهم الشهرية، حيث تنعكس الآثار السلبية على العمال بشكل كبير على مشروعات البنية التحتية في الدوحة، خاصة مشروعات مونديال 2022، في حال تذمر العمال وإضرابهم عن العمل.

وحاول النظام القطري،في محاولة لحل الأزمة، ضخ الأموال في البنوك القطرية لسد نقص السيولة وتعويض الأموال النازحة، لكن دون فائدة، فقد فقدت بنوك قطر أكثر من 40 مليار دولار أمريكي، خلال المقاطعة، وفق صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى تراجع النقد الأجنبي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد.

وشهد الاقتصاد القطري بعد مرور عام تقريباً على المقاطعة العربية، إقدام المقيمين وغير المقيمين على نقل ودائع مالية بقيمة 40 مليار دولار إلى الخارج، ما دفع الحكومة القطرية لتسييل استثمارات وسندات أجنبية، بقيمة 5.18 مليار دولار، وبيعها سندات وصكوكاً بقيمة 3.15 مليار دولار، وتسييل استثمارات من الصندوق السيادي بقيمة 20 مليار دولار، وبلوغ الدين العام الداخلي والخارجي 109 مليارات دولار، فيما تسببت المقاطعة في تراجع صناعة السياحة بنسبة 37% إلى 690 ألف سائح، كل ذلك دفع مؤسسات التصنيف الائتماني لخفض تصنيف قطر.

وتراجع معدل نمو الناتج المحلي، الذي يقدر 60% مقارنة بعام 2016؛ جراء هروب رؤوس الأموال والودائع وتراجع عوائد الاستثمارات، وبالرغم من الخسائر الاقتصادية المتتالية، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها قطر، على مدار عام كامل إلا أن الدوحة لا تزال حتى الآن تكابر وتناقض نفسها في حملات إعلامية، سعياً منها للتشويش على خسائر سياسية واقتصادية ضربت نظامها.

ونشر وزير خارجية الحمدين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني،مقالا بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يعج بالمغالطات والأكاذيب يعلن فيه كذباً الانتصار على دول المقاطعة، وحاول من خلاله أن يخطب ود الساسة الأمريكيين، من أجل أن يبحثوا عن مخرج يوقف النزيف الاقتصادي الذي تعاني منه بلاده، والذي بدأت معالمه تخرج للعلن، إذ لم يعد بالإمكان التكتم عليه، في ظل الخسائر المتلاحقة، والسحوبات المستمرة من احتياطي قطر النقدي في الصناديق السيادية.

وتشير التقارير المتواترة،في ظل الأزمة المستمرة، إلى أن الدوحة سحبت حوالي 56 مليار دولار من أرصدتها الخارجية، لحل أزمة نقص العملات في المصارف المحلية، ما تطلب تسييل عدد من الاستثمارات.