ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عقد الثلاثاء بمكتب الحاكم.

واطلع المجلس خلال جلسته على عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة في الدوائر والمؤسسات المحلية، في إطار تحقيق رؤية إمارة الشارقة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة، كما اطلع المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم المراعي في الشارقة.

وبدأت مجريات الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليطلع المجلس بعدها على المذكرة المقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية حول تطوير عمل المختبرات بما يتماشى مع المواصفات العالمية المطلوبة التي تنتهجها المعامل الدولية وبما يخدم البيئة الصحية في الإمارة. وناقش المجلس التقرير المقدم من دائرة التخطيط والمساحة بشأن الاشتراطات المعمارية في عدد من المشاريع التجارية بالإمارة، واستعرض المهندس خالد بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، تفاصيل التقرير متضمناً نبذة عن المشاريع التجارية في الإمارة، والاشتراطات المقترحة من قبل الدائرة، وانتهى إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للإمارة.

ووجه المجلس دائرة التخطيط والمساحة بالتنسيق مع الأمانة العامة في المجلس، وذلك لتحقيق التوصيات وأهداف التقرير.

وتضمن مشروع قانون تنظيم المراعي في إمارة الشارقة مواد وأهداف المشروع الذي من شأنه الاهتمام بتوفير الغطاء النباتي والتوسع الخضري وإيجاد مراعي طبيعية في الإمارة، وتنمية الموارد الرعوية وتنويعها، لتسهم في رفع القدرة الإنتاجية للثروة الحيوانية.

ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري استكمالاً لدورته التشريعية.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على القوانين والقرارات والأوامر الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين حكومة الشارقة ووزارة التغيير المناخي والبيئة بشأن مؤشرات الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وتهدف المذكرة إلى تحقيق عدد من الأهداف منها مؤشرات البيئة والتنمية الخضراء والبنية التحتية المتكاملة.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد اليوم، وستناقش الجلسة مشروع قانون بشأن الوقف في إمارة الشارقة.وتم خلال الجلسة عرض جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة ومناقشة المقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.